الكبتاغون في سوريا ذريعة أخرى لواشنطن وتل أبيب. تحقيق مركز فيريل للدراسات. 20.12.2022 تعمدُ حكومات العالم، دون استثناء، لإشغال شعوبها عن المشاكل الداخلية أو الخارجية بطرق شتّى، بعضها يُفيد تلك الشعوب والحكومات بآن واحد، وطرق أخرى هدفها محصور بالمحافظة على الكرسي وملء جيوب الداعمين لهذا الكرسي، ولتذهب الشعوب إلى الجحيم.
مع نهاية السنة المالية 2022، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ميزانية وزراة الحرب للسنة القادمة 2023 في أيلول الماضي، والتي تضمنت عدة بنود خارجية تخصّ دعم أوكرانيا وتايوان بالسلاح لمواجهة روسيا والصين. ما يهمنا هنا هو اعتماد مشروع سُمّي “قانون الكبتاغون” لمحاربة إنتاج هذه المادة وغيرها في سوريا وله اسم آخر سنذكرهُ لاحقاً. إلى التفاصيل.
قرار محاربة إنتاج الكبتاغون في سوريا جمهوري ديموقراطي مُشترك
حصل مشروع القرار ولدى التصويت عليه على أغلبية كبيرة؛ 350 صوتاً مؤيداً مقابل 80 صوتاً معارضاً فقط، أي أكثر من 80% بينما كان يحتاج لـ70% كي يمر. هذا في مجلس النواب، القرار الآن في مجلس الشيوخ لإقراره وتنفيذه.
حسب معلومات مركز فيريل للدراسات أنّ مشروع القرار يعود لعهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وكان يشمل لبنان وسوريا. لكنه لسبب ما “جُمّد”، واستبدل بذريعة استخدام الجيش السوري للسلاح الكيماوي، كونه سيحظى بتأييد شعبي أوسع ودعم دول أكثر. أوباما سار في ركب توجيه ضربة عسكرية كبيرة لسوريا لكنه لم يتجرأ على التنفيذ لأسباب ذكرناها سابقاً، إلى أن جاء ترامب فنفّذَ ضربة بناءً على رغبة “المحروسة” ابنته إيفانكا حسب قوله، في عدوان ثلاثي شاركت فيه فرنسا وبريطانيا فجر الجمعة 07.04.2017 ثم عدوان ثلاثي آخر في 14 نيسان 2018 عقب “تمثيلية كيماوي الغوطة”، وهذا كله نشرنا عنه بشكل موسع راجعوا الأبحاث.
اليوم؛ لا يوجد “هجوم كيماوي” لهذا قرر الديموقراطيّون العودة لهذا المُجمّد أي قانون الكبتاغون واستخدامه، فإلى أيّ مدىً يمكنهم الابتعاد؟
تنبع خطورة هذا القرار من عدة نقاط أولها أنّه جمهوري ديموقراطي تقدّم به عضوا أمجلس النوّاب؛ السيناتور الجمهوري French Hill عن أركنساس والديموقراطي عن بنسلفانيا Brendan Francis Boyle. أي لا يتأثر التنفيذ بسيطرة أحد الحزبين على مجلسي النواب والكونغرس. الجوانب الأخرى الخطيرة سنراها لاحقاً.
ترجمة نصّ القانون الأميركي حرفياً
ترجمنا النصّ الأصلي للقرار بعيداً عن ترجمات وسائل إعلام أخرى استخدمت تعابير تتماشى مع موقفها السياسي.
نصّ القانون الأميركي لمحاربة إنتاج الكبتاغون في سوريا ترجمة مركز فيريل للدراسات
الجلسة الثانية H. R. 6265 تاريخ 21 أيلول 2022. قُرِأَ القرار مرتين وأحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية.
المطالبة باستراتيجية من قبل حكومة الولايات المتحدة لتعطيل وتفكيك شبكات تجارة الكبتاغون والمخدرات التابعة لبشار الأسد في سوريا.
يُسنُّ من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية مُجتمعين.
القسم الأول العنوان القصير: يمكن الاستشهاد بهذا القانون على أنه “قانون مكافحة نشرالأسد للمخدرات وحيازتها والاتجار بها” أو “قانون كبتاغون”
القسم الثاني: الاستراتيجيا المشتركة بين الوكالات لعرقلة وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
Sense Of Congress
(1) تعتبر تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا تهديداً أمنياً عابراً للحدود الوطنية؛ و
(2) على الولايات المتحدة تطوير وتنفيذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لحرمان وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات المرتبطة بالأسد وتهريبها. (تُستخدم كلمةSense هنا بمعنى الرأي).
التقرير والاستراتيجية المطلوبة
يبدأ تنفيذ القرار في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون. على وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية المناسبة الأخرى، أن يزوّدوا لجان الكونغرس المختصة باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية مايلي:
(1) استراتيجيا استهداف وتعطيل وتحطيم الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الديبلوماسي والمخابراتي لإنفاذ القانون وبناء قدرات مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة، من خلال مساعدة وتدريب أجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تُنقل إليها كميات كبيرة من الكبتاغون، باستثناء سوريا.
(2) معلومات تتعلّق باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك: قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، الرقم 22. نوت. 8791 يو إس سي.
قانون المساعدة الأجنبية (المتعلق بتقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات) المسمى قانون Kingpin Act والإجراءات المرتبطة به، القسم 489 والإجراءات المرتبطة به لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.
(3) معلومات متعلقة باستخدام الروابط الديبلوماسية العالمية والمتعلقة بحملة الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف البنية التحتية للمخدرات.
(4) استراتيجيا الاستفادة من المؤسسات المتعددة والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.
(5) استراتيجيا حملة شعبية لنشر “الوعي” حول مدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.
(6) وضع وصف للدول التي تعبرها أو تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول واعتراض أو تعطيل تهريب الكبتاغون، بما في ذلك تقييم المساعدة وبرامج التدريب الحالية للولايات المتحدة لبناء هذه القدرة في تلك الدول. (ترجمة مركز فيريل).
(ج) نموذج التقرير
– يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب القسم الفرعي بشكل غير مصنف، وقد يحتوي على ملحق سري.
(د) لجان الكونغرس المناسبة
– في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة“ التالي:
(1) لجنة الخدمات المسلحة، لجنة القضاء، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، لجنة الاعتمادات، اللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات التابعة لمجلس النواب؛ و
(2) لجنة الخدمات المسلحة، لجنة القضاء، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة البنوك والإسكان والشؤون المعاصرة، لجنة الاعتمادات، اللجنة المختارة للاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ.
cheryl l. johnson
أقره مجلس النواب في 20 أيلول 2022
هل يتضمن نصّ القرار قصف سوريا؟
دون شك يُلمّحُ القانون لذلك، بتعبيرات مكررة عدة مرات؛ في البند الأول للاستراتيجيا المتّبعة (استراتيجيا استهداف وتعطيل وتحطيم الشبكات) وفي البند الرابع والسادس… ومنها مساعدة الدول التي تعبرها شحنات الكبتاغون أو تستقر فيها على اعتراض وتعطيل تهريب المخدرات. مبدئياً؛ يمكن للسلطات الأميركية إيجاد الذريعة أو خلقها إن لم تكن موجودة، لتبرير أيّ عمل عسكري تقوم به. هنا قد توكل ذلك للمجموعات الإرهابية التي تتبعها والاحتمال الأضعف أن توكله للدول المتضررة والمقصود الأول الأردن. “الأردن” اشتكى عدة مرات، وألقت سلطاته الأمنية القبض على مهربي كبتاغون عبروا الحدود مع سوريا، والاحتمال الأخير وإن كان ضعيفاً، لكنّ تنفيذهُ ازداد مع توسّع المظاهرات التي تجتاحُ حالياً محافظات الجنوب في معان والكرك والطفيلة وغيرها، لتتحوّل إلى عصيان مدني ولابد من قيام العاهل الأردني بخطوة “تقليدية” لامتصاص الغضب بإقالة الحكومة كالعادة. الأمور لم تهدأ بعد في الأردن بعد مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان جنوب الأردن، ثم مقتل 4 عناصر أثناء مداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية الأردنية.
الأردن في قلب القرار الأميركي
عبر السنوات الماضية وبعد تأسيس “إمارة شرقي الأردن” على يد الإنكليز 1921، نشطت حركة التهريب على طول الحدود مع سوريا. تمتد الحدود تلك لمسافة 375كم بعدة معابر رسمية، والتهريب كان يشملُ المواشي من سوريا وتهريب الأسلحة والتبغ من الأردن. ليحتل اليوم تهريب المخدرات المركز الأول بالأهمية نظراً لشدة الطلب عليه والأرباح التي يجنيها المهربون.
المخدرات التي يتمّ تهريبها بشكل خاصّ هي الماريغوانا والكبتاغون والكريستال. قسم بسيط يُباعُ في السوق الأردنية والقسم الأكبر يأخذ طريقهُ نحو دول الخليج أو أوروبا، وبشكل عام الأردن معبر ونادراً ما كان منشأ للتصنيع أو الزراعة.
قبل أيام؛ حذّرت سفارة واشنطن رعاياها من الخروج إلى شوارع الأردن، وتمّ ربط ما يجري حالياً بطريقة أو بأخرى بالمخدرات، وكأن مظاهرات الأردن الحالية أمر نادر (في الوقت الذي تقوم به الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية بشن حملة واسعة ضدّ تجار المخدرات، تجري مظاهرات تُعطّل عملها).
وكأن واشنطن تعلمُ بالغيب! فتح مقتل العقيد الأردني ثم أربعة بينهم ملازم وعدة إصابات، الباب واسعاً على حقيقة ما جرى ويجري في الأردن؛ مَنْ هو هذا “القاتل المجهول” الذي قتله الأمن الأردني في منطقة الحسينية؟ حتى عشيرة العقيد حمّلت المسؤولية للحكومة الأردنية بالقول: (السبب هو سوء إدارة المشهد في جميع أرجاء الوطن من قبل الحكومات المتعاقبة على الأردن، ودليل تقاعس وعدم انتماء من قبل هذه الحكومات التي لا تنتمي إلى الأردن والأردنيين).
الوضع كان وعلى مدى عدة أيام، مظاهرات سلمية واعتصامات، فجأة خرجت مجموعة من التكفيريين فأطلق أحدهم النار على العقيد وقتله، ثم اختفى! لتكون الجريمة “طوق نجاة” للأجهزة الأمنية ووراءها النظام الأردني برمته، بتحويل المشهد نحو قتال “المجرمين التكفيريين” وهو الحلال لهم حرام على غيرهم. هذا الحرام يتحمّل جزءاً كبيراً من هذه المخدرات التي تعبر الأردن، فإلى أيّ مدىً سيمضي الملك عبد الثاني في استغلال الحوادث المتعاقبة وحرف الأنظار عن بيته الداخلي؟ والأسوأ؛ هل سيستجيب للضغوط بتحريك الجنوب السوري حسب الأوامر؟
هل صحيح أنّ سوريا باتت مصدراً للمخدرات في المنطقة؟
كي تحكم على المشهد بشكل قريب من الحقيقة، عليك سماع الجانبين ومقارنة الأخبار بالواقع، والأهم الحصول على معلومات من المكان، وليس مجرد قيل عن قال.
المخدرات موجودة في سوريا كغيرها من دول العالم، لكنها حتى عام 2005، كانت بنسبة انتشار أقل مقارنة بدول شمال أميركا اللاتينية والدول الأوروبية والعربية، نُكرر؛ العربية بما في ذلك الأردن. حتى عام 2005 احتلت سوريا المرتبة السادسة في العالم بالأقل تعاطياً المخدرات، حسب لائحة الأمم المتحدة الصادرة عن United Nations Office on Drugs and Crime هناك مدمنان فقط بين كل عشرة آلاف سوري، وللمعلومات؛ النسبة في اليابان 1 بالألف وفي لبنان والأردن نفسها 2 بالألف، عشرة أضعاف سوريا، وسويسرا 43 بالألف وفي الولايات المتحدة 1,04%.
وانتشرت المخدرات رغم العقوبات القاسية، خاصة بعد عام 2011 وبدأت زراعة الماريغوانا والقنّب وتصنيع الكبتاغون وتصنيع أخطر أنواع المخدرات Crystal Meths، وهذا الأخير تحدثنا وحذرنا منه في مركز فيريل قبل ست سنوات. شاهدوا البحث.
بالأرقام؛ ألقت السلطات الأمنية السورية عام 2011 القبض على 8712 متهماً بالتعاطي أو التجارة، وضُبط 2,28 طن من الحشيش و171 كغ هيروئين و1,1 طن من القنّب الهندي و21 مليون حبة كبتاغون و38,9 كغ من الميثامفيتامين.
مع تراجع سيطرة الدولة السورية وضعف الأجهزة الأمنية وانشغالها بالحرب، ازدهرت زراعة وتجارة وتصنيع المخدرات في كافة المناطق. نقول هنا كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية أو المحتلة، ولا تستطيعُ جهة الادعاء بالنزاهة والبراءة من تصنيع المخدرات، سواء بعلمها ومشاركتها أو إهمالها.
بدأ ومازال تصنيع المخدرات أو زراعتها في ريفي إدلب وحماة، بما في ذلك المُحرّر أو الواقع تحت الاحتلال التركي. وريف اللاذقية الشرقي وشوهدت مزارع في التنف المحتلة من الأميركيين وريف درعا والسويداء الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، وقرب الحدود الأردنية وحتى داخل الأردن. كما شوهدت في مناطق تحتلها ميليشيات قسد التابعة للجيش الأميركي في ريف الرقة والحسكة ومنبج. وصُودرت بتاريخ 1 تموز 2020 في إيطاليا أكبر كمية كبتاغون في العالم خرجت من ميناء اللاذقية، حسب قولهم. 14 طن من الكبتاغون و 84 مليون حبة بقيمة 1 مليار يورو. والمنتج هو “داعش” أما التصدير فجاء عبر ميناء اللاذقية.
توزيع المخدرات بات علنياً لدرجة الوقاحة، فيكفي أن تمشي في أحد الأحياء حتى تتهافت عليك العروض. هذا ما شاهده وتعرض له مراسل ومراسلة مركز فيريل في عدة مناطق ولم يُخبرنا به “مُخبر”. الأسماء معروفة وما يجري هو إلقاء القبض على “الأضاحي” كل فترة، بينما تبقى الرؤوس الكبيرة حرّة تُصنّعُ وتتاجر تماماً كما يجري في باقي دول المخدرات.
رأي مركز فيريل للدراسات؟
ازداد تعاطي المخدرات في العالم ودول الشرق الأوسط بشكل خاصّ بما في ذلك سوريا خلال السنوات الأخيرة، الأسباب كثيرة أهمها تغاضي الحكومات عن هذه التجارة، هذا التغاضي وصل لدرجة شراكة اقتصادية بين الطرفين أحياناً. حسب تقديرات مركز فيريل للدراسات؛ باتت المجتمع السوري قريباً من المجتمعات المتوسطة في هذا المجال، بنسبة تقريبية نراها بين 20 وثلاثين شخصاً بالألف ليس أكثر. رغم هذا مازلنا بعيدين عن نسبة التعاطي في دول صديقة وعدوة، كإيران وروسيا والولايات المتحدة ومصر وفنزويلا… لكن هذا لا يعني إطلاقاً “الاطمئنان” من قِبل أجهزة الدولة، فالمخدرات لا تُعطى بالمجان والوضع المعيشي الصعب يحدّ من انتشارها نوعاً ما. أما الإنتاج فهذا أمرٌ آخر.
تصنيع المخدرات تضاعف أكثر وباتت سوريا من مراكز التصنيع والترويج، لكن ليس بالصورة “الخيالية” التي تتحدث عنها وسائل إعلام غربية ومعارضة. مما قرأناه أنّ هناك 50 مصنعاً للكبتاغون وحده تحت إشراف “كبار” المسؤولين السوريين، وأنّ تجارة المخدرات درّت 5,9 مليار دولار حتى قبل نهاية هذا العام! هذا كله ضربٌ من الخيال، فعائدات كولومبيا أشهر دول المخدرات لا تتجاوز 11 مليار دولار سنوياً، وهذا يشمل الكوكائين وليس المخدرات الرخيصة.
تصنيع الكبتاغون وغيره في سوريا أعطى واشنطن ذريعة جديدة، تزيد من خلالها الضغط على موسكو ثم طهران قبل دمشق. هنا ستضغطُ الولايات المتحدة على الملك عبد الله الثاني لتحريك ملفّ الجنوب السوري أكثر؛ السويداء ودرعا والقنيطرة على أساس أنها مناطق إنتاج وتهريب وتخضع لسيطرة إيران وحزب الله، اللذين يُشرفان على هذه التجارة.
لن نستغرب أن نرى قائمة بأسماء بعض المسؤولين السوريين الكبار، على أساس أنهم شركاء بشكل مباشر ، أو يؤمّنون التغطية الأمنية مقابل حصتهم. كلّ هذا سيتم بالتنسيق مع السلطات الأردنية والسعودية.
تصريح الملك الأردني بتاريخ 24 تموز 2022 لصحيفة الرأي الأردنية كان واضحاً: (كان الوجود الروسي جنوب سوريا مصدراً للتهدئة. هذا الفراغ سيلمؤه الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف نحن أمام تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا). عبد الله الثاني لا يعلم الغيب طبعاً، لكنه يُمهد للقادم، واجتماعات “مؤتمر بغداد الثاني” الذي جرى الثلاثاء 20.12.2022 في مركز الملك حسين للمؤتمرات على ساحل البحر الميت غرب عمان. المؤتمر ناقش دعم الأردن قبل العراق وفي مجال مكافحة تجارة المخدرات ومحاربة الإرهاب.
بيانات وزارة الداخلية الأردنية مع اقتراب نهاية 2022 تحدثت عن إحصائية بسيطة، وصلنا منها حسب المعلومات الرسمية: ضبطت الوزارة 3,2 طن من مادة الحشيش وهي أكثر من العام 2021 بـ 27%. 38 كيلوغرام هيروئين. 39 مليون حبة كبتاغون مقابل 16 مليون في السنة الماضية بزيادة 240% والتلميح دائماً لتهريبها من سوريا.
على الدولة السورية محاربة تصنيع المخدرات على أراضيها
على الدولة السورية والأجهزة الأمنية التحرّك ضد تجار المخدرات ومصانعها المدعومة من مسؤولين كبار، من أجل الحدّ من انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات وأضرارها الإجتماعية أولاً. فقطع الرؤوس وأكل الأكباد وحرق الأحياء كلّه جرى تحت تأثيرها، كما تتحمل المخدرات القسم الأعظم من أسباب ارتفاع معدلات الجريمة وتضاعفها في سوريا.
بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تدّعي أنها كانت “نظيفة” من آفة المخدرات، بما في ذلك الأردن والسعودية وتركيا. ترتيب هذه الدول كان أسوأ من سوريا والمخدرات منتشرة فيها اليوم والبارحة. هذا مختصر عن التقرير السنوي لهيئة مكافحة المخدرات الأمريكية United States Drug Enforcement Administration · DEA للعام 2022، وهنا سنتحدث فقط عن “أخطر أنواع المخدرات في العالم” Fentanyl وما أدراكَ ما الفنتانيل؟ يقول التقرير الذي ترجمناه كاملاً وننشر هنا رؤوس أقلام:
صادرت السلطات الأميركية سنة 2022 كميات من الفنتانيل Fentanyl تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة. هذا المخدّر مسؤول عن 70% من وفيات المخدرات.
صادرت السلطات الأميركية 50,6 مليون حبة دواء تحتوي على الفنتانيل، و4,5 أطنان من مسحوق الفنتانيل. وهذا يعادل 200% مما صُدر عام 2021. بالمحصلة ما تمت مصادرته هو 379 مليون جرعة قاتلة. مات في الولايات المتحدة 107 ألف شخص بسبب المخدرات بين بداية تموز 2021 ونهاية حزيران 2022، بينهم أكثر من 72 ألف بسبب الفنتانيل. السمؤول الأول عن تهريب هذا المخدر هي عصابات (CJNG) Sinaloa و Jalisco المكسيكية عبر الحدود مع المكسيك، وهي من تصنيع… الصين. نكتفي بهذه المعلومة اليوم. مركز فيريل للدراسات. 21.12.2022.