تقرير مركز فيريل للدراسات عن الوضع الحالي في سوريا 07 شباط 2025، إدارة التحرير. إعداد فريق العمل في سوريا، من المشاهدات الميدانية وسؤال العامة والخاصّة.
مرّ 61 يوماً على عملية التسليم والاستلام، والانقلاب على النظام الفاسد السابق، فما هو الوضع الراهن بالنسبة للمواطن السوري العادي؟ بعيداً عن البروباغندا الإعلامية بأنواعها ومواقفها، مع أو ضدّ.
سنمرُّ بسرعة على بعض الجوانب التي ذكرناها في نشراتنا خلال الفترة الماضية دون توسع، مع لفت الانتباه إلى أي تغيّر حصل.
الحياة المعيشية للمواطن السوري
وهذا هو الجانب الأهم مع الأمن والأمان للمواطن الصابر المحتسب. دون شك، ومن خلال ما شاهدهُ مركز فيريل للدراسات في شوارع المدن السورية، هناك تراجعٌ في أسعار عدة مواد رئيسية، خضروات وفواكه خاصة، من إنتاج محلي، مع وفرة مواد وبضائع أخرى ومن إنتاج أجنبي، متباينة في جودتها.
بالمقابل، ارتفعت أسعار عدة مواد وخدمات بشكل جنوني، مثل سعر ربطة الخبز من 1200 إلى 4000 ليرة، بنسبة تجاوزت 300%. أجور المواصلات، مثلاً من 2000 ليرة لخط سرفيس متوسط المسافة ضمن المدن، إلى 8000 ليرة، بنسبة 400%، ارتفعَ سعرُ “جرّة الغاز ” من 25 ألفاً إلى 180 ألف ليرة، بنسبة 720%.
على فرض أنّ الأسعار انهارت، وباتت المواد الاستهلاكية رخيصة، هنا تبقى مشكلة المواطن هي (الجمل بقرش ومافي قرش). قرّرتْ الحكومة المؤقتة بمشورة ما، #سحب_الدولار_من_النّاس ومعهُ الليرة السورية، بمعنىً آخر سحب كلّ ثمين يملكهُ الناس. مع سحب السيولة جاءت عملية فصل عشرات بل مئات الآلاف من الموظفين، وعدم دفع، ليس الزيادة الموعودة، إنما أيضاً الرواتب القديمة، لهذا شحّت “السيولة”، بين أيدي المواطنين وباتوا عاجزين عن شراء حتى ربطة خبز. سنُفصّل لاحقاً أكثر، بخصوص الموظفين. تابعوا.
باختصار في باب الحياة المعيشية للمواطن السوري
ما تقوم به الحكومة المؤقتة، بدأ بعملية حبس السيولة، ليدخل الآن المجال المعيشي، مما قد يؤدي للمجاعة، نعم مجاعة؛ أي تصنيفَ (جريمة ضد الإنسانية) وهذا واحد يا جولاني، فاحذر وحاذر.
على كل حال، القارئة والقارئ الكريم يُقرّران؛ هل انعكس تحسن سعر صرف الليرة السورية أو تراجع الأسعار ووفرة البضائع وتنوعها، عليكما بالفائدة؟ هل تراجعت الأسعار وصار بمقدوركما شراء بعض مما يتمناه أطفالكما؟
الوضع الاقتصادي السوري 2025
لا يوجد تحسّن يُذكر، بل على العكس؛ هناك تراجع. ما فعلهُ #النظام_السابق في كافة النواحي بما فيها الاقتصادية، يفعلهُ اليوم #حكّام_الأمر_الواقع لكن بعشوائية أكثر وانعدام تام للخبرة
لم يُسجّلْ أيّ مشروع إنتاجي جديد متوسط الحجم في الدوائر الرسمية السورية، ويجري تحويل سوريا لأكبر سوق استهلاكية للبضائع التركية، قسمٌ كبير من تلكَ البضائع رُفِضَ صحياً في الداخل التركي أو عالمياً، ودليلنا في مركز فيريل نشرناهُ نقلاً عن الإعلام التركي في بوست بعنوان #تحذير_هام_من_مواد_غذائية_مسرطنة عندما حظرت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الامريكية #FDA، منتجات غذائية من #المادة Red3، #erythrosine
وهي مادة مُستخرجة من البترول وتدخل في صناعة #المواد_الصباغية والملونات في كثير من الدول، خاصّة تركيا، لهذا حظرت #المنتجات_الغذائية_التركية تحديداً، حيثُ تُعرفُ في تركيا برمز #E127، وهذا يكون مكتوباً على العبوات. هذه البضائع موجودة في الأسواق السورية حسب تقرير مركز فيريل اليوم.
حتى المناقصات المطروحة، لا يقبل بها أحدٌ، من شركات ورجال أعمال. بمُجرّد الاطلاع على دفتر الشروط البدائي؛ نُدركُ أنّ الحكومة المؤقتة، تعيشُ في زمنٍ آخر.
المختصون بالمناقصات يعرفون ما نقصد، حتّى “الحكومات البدائية” لا تطلبُ (تأمينات أولية) بعشرات ومئات الملايين مع انعدام السيولة التي هي نفسُها سحبتها! وتحدد قيمة التحويلات بل وحتى للبنوك مقداراً “طفولياً” للسحب؟ مَنْ هو رجل الأعمال الذي سيُغامر مع بدائيين؟! لمَنْ يبحث عن المصدر فليراجع الملف د/أ/2025/2، تاريخ 30.01.2025، للمرة الثانية وبالسرعة الكلية توريد مضخات جوفية… إلخ وزارة النفط، أو الملف د/2025/5 تاريخ 30.01.2025، توريد ساعات ضغط… إلخ.
العقوبات الغربية مازالت وزيارة تركيا والسعودية جاءت بنتائجَ عكسية
هل لاحظتم أنّ رحلتي أبو محمد الجولاني إلى السعودية وتركيا كانتا على متن طائرتي البلدين، وليستا على الطيران السورية، لماذا؟ هناك سببان.
الأول ورغمَ أنّ الاتحاد الأوروبي، وعدَ بـ#خارطة_طريق لرفع العقوبات، في مجال الطاقة والنقل، أي الفقرة السابقة والفقرة التي تقرأها أيها المتابع الكريم، لكنّ شيئاً من ذلك لم يحدث حتى تاريخه.
باختصار ؛ كان النص حرفياً #تخفيف_العقوبات_الأوروبية_على_سوريا وليس رفعاً نهائياً. حسب نصّ البيان الذي وافقت عليه 27 دولة، بتاريخ الإثنين 27.01.2025، من #الاتحاد_الأوروبي؛
اتفقنا على #خارطة_طريق، لرفع العقوبات عن #سوريا. يبدأ التخفيف في قطاع #الطاقة، حيث سُمِح هنا لجارتنا في برلين، شركة سيمنس العملاقة، الاستثمار في هذا المجال. ثم يأتي دور #النقل بكافة أنواعه.
الذي جرى هو تطبيل وتزمير لرفع العقوبات وتحسّن الاقتصاد السوري، وكأنّهم “يجترون” الماضي عندما كنّا نسمعُ أكاذيبَ: “سوريا بخير” و “الاقتصاد السوري أفضل بخمسين مرة من السابق”! فتتكررُ (أكذوبة دعوة ماكرون للجولاني لزيارة باريس، و14 مليار هدية تميم)!
جاء في نهاية القرار الأوروبي #التهديد التالي: نهدفُ إلى التحرّك السريع لرفع العقوبات، لكن يُمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذتْ خطواتٌ خاطئة.
هذه الخطوات الخاطئة مستمرة، من #حُكام_الأمر_الواقع، وسنرى نموذجاً عنها في الفقرات القادمة، وهي ليست “انخفاض سعر البندورة” مثلاً. تعلمون أيضاً أن تعبير (حُكّام الأمر الواقع) هو المستخدم أوروبياً، وليس بدعة من أحد.المساعدات الأوروبية شبه متوقفة حالياً، ولا توجد مساعدات عربية خليجية، وهذا مُلخص زيارة السعودية، أما زيارة تركيا فلم تأتِ بجديد سوى الطلبات.
سياسة “قدَمٌ في السعودية والأخرى في تركيا” سياسة خطيرة وغير نافعة، وقد تؤدي إلى تمزقات عضلية، ولا يُمكنُ النجاحُ في هكذا “تمارين فرشخة” إلا لذوي الأكاديمية السياسية والخبرة العملية الطويلة.
بالنسبة لدونالد ترامب؛ فهوَ غير مهتم بحكام الأمر الواقع إلا ضمن مصالحه التجارية، ولا يعنيهِ الجولاني كثيراً، إلا إذا حقّقَ هدفَاً “ما” ضمن “صفقة القرن” واسألوا أهل فلسطين في غزّة
أخبار متصاعدة حول انسحاب أميركي من سوريا، وترك الساحة للفوضى والاقتتال. هذه عقلية دونالد رامبو، كما نُسميه. فهو جاء للحرب وليس للسلم كما يعتقد كثيرون. وعلى فرض أنه رضي تماماً عن تنازلات الحكومة المؤقته، سواء لتركيا أو لإسرائيل، أو للانفصاليين، فلا يستطيعُ #دونالد_ترامب بجلالة قدره، رفعَ العقوبات بشكل كامل عن #الجولاني، وتبييض صفحته، دون حصول موافقات كثيرة من جهات داخلية أميركية وخارجية أوروبية وعراقية ولبنانية تحديداً، وهذا بحثٌ واسع. الجولاني مطلوب دولياً، لهذا يُسافر بطائرات من هنا وهناك، وهو السبب الثاني لمن يتابع. إذاً؛ كافة اللقاءات والاتصالات بكافة أشكالها، لن تمنح الحكام الحاليين شرعيةً قانونية، مع الحفاظ على رقابة صارمة لتصرفات الحكّام، وعمليات #جرائم_التصفيات و #الفصل_التعسفي_من_العمل.
جبهة النصرة الحاكمة؛ جرائم تصفية وفصل تعسفي
هذه هي النقطة الثانية يا أبا محمد الجولاني فاحذر وحاذر. سياسة التشفي والقتل والتطهير العرقي والديني، تمشي بخطىً تصاعدية مفضوحة، مهما حاول الإرهابيون إخفاءها، ولن يكونوا أكثر خبثاً من جماعة النظام السابق.
العنوان العريض لعمل حكومة الجولاني، هو نقلُ حكومة مدينة لتُصبحَ حكومة دولة، وهذا سلوكٌ لم يحدثْ حتّى في المجتمعات البدائية. ربما لا يعلم “أميرُ البلاد المُفدّى” ما تقومُ به حاشيته ضدّ الرعايا “المُحرّرين”، على فرَض أنّ “تحريراً” ما حصل
عناوين أخرى مفصلية وهامة في حياة السوريين، مناشدات ومظالم لا تنتهي وردتنا إلى مركز فيريل للدراسات، وصلَ الموثّقُ منها بعد التدقيق “لمَنْ يهمهُ الأمر”، بينما نُضيءُ على بعضها في التقرير الحالي.
تصفية القطاع العام تحت مسمى التقييم
فُصِلَ عشراتُ الآلاف من الموظفين السوريين، هكذا لأسبابٍ تعسفية، نقول قسمٌ منها طائفي بجدارة، ونادراً، نعم نادراً ما كان الفصلُ صحيحاً. مئات الآلاف أصبحوا بلا عمل فجأة وبقرار مجموعات عمل واتس أب أو تلغرام، أو ورقة عُلّقت على جدران مؤسساتهم، تمنعهم من دخول أماكن عملهم التي قضوا فيها عقوداً، أخذت من أعمارهم وصحتهم.
المبررات؟ جرى تقييمهم، من لجان “المجتمع البدائي”، والنتيجة أنهم خارج الكفاءة المطلوبة للشاغر الوظيفي وفائض! مَن الذي قيّم وكيف قيّم وما هو المقياس المتبع؟ لا أحد يعلم لأنها من المُحرمات والعياذُ باللّه!
قبلَ أيام زعم وزير التنمية الإدارية، العبقري، في الحكومة المؤقتة، والتي نصّبت نفسها راعياً للسوريين، في إحدى تصريحاته أن الدولة تحتاج ما بين 550 و600 ألف عامل وهو أقل من نصف العدد الحالي، ليؤازره مسؤول “ذكيُّ” آخر ، أنّ الحكومة ستقوم بإعادة هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة ووزاراتها من جديد، وسيفصل من عمله ويخضع للمساءلة القضائية، كلُّ موظف فاسد أو متورط بأعمال تشبيحية أضرت بالشعب السوري.
بدورها أكدت وزارة العمل:
(بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة، تم وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي) ماهذه الأكاذيب يا بدائيين؟!
تذكرون أننا حذّرنا في مركز فيريل، من الإجازات المفتوحة، وأنها فصل من العمل، لهذا نرى أن ما يحصل على أرض الواقع هو استمرار للفساد والمحسوبيات والواسطات التي كانت سائدة زمن حكومات النظام الهارب، لكنها تُعاد بوقاحة أكبر على يد سلطات الأمر الواقع.
على المقلب الآخر، يُتلى حديثُ مسؤولي الأمر الواقع عن الفائض في مؤسساتهم، ثم فصل الموظفين، تعيين “مياومين” أو موظفين من مناطق مُعيّنة، بدون أية كفاءات أو شهادات أو خبرة.
أقصوصة الفائض التي يُسوّقها أتباعُكَ، كذبة غبية يا جولاني
قبل دقائق، وأثناء كتابة هذا التقرير في مركز فيريل، ماذا قال المستشار الألماني أولاف شولتز؟
(تدعمُ ألمانيا سوريا “حُرّة آمنة” لكافة أطياف شعبها، وتدعم إطلاق عملية سياسية يُشارك فيها جميعُ السوريين بغضّ النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية)،
القصد واضح. لا دعم خارجي بدون عدالة وديموقراطية، وما يجري على الأرض من تمييز وتصفية طائفية ومصادرة الحقوق وسيفُ “جبهة النصرة” على رقاب الشعب والموظفين أولهم، لا يُبشّرُ بالخير
قرارات جبهة النصرة وصلت الإعلام السوري
مَنْ يُحرّر لا يُقرّر
استقبلنا آلاف الرسائل والشكاوى، نعم آلاف وبالأسماء، وتأكدنا من شمولِ الفصل التعسفي بقرارات “زعامات المجتمعات البدائية”، لعشراتِ الآلاف من الموظفين في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والقضاء والاقتصاد والسلك الدبلوماسي وغيرها، لكننا سنكتفي بما جرى لموظفي الإعلام، كمثال عن باقي القطاعات.
سُلّطَ سيفُ الجهل على رقاب السلطة الرابعة، تحت شعار “لا حرية لأعداء الحرية”، بينما يُستخدمُ شعار “مَن يحرر يقرر” بغباء وببغائية وراثية. أصدرتْ وزارة الإعلام، بحُلتها “البدائية الجديدة” وإدارتها المركزية ومؤسساتها من إذاعة وتلفزيون ومواقع صحف إلكترونية والوكالة العربية السورية للأنباء، سانا الوكالة الوحيدة الناطقة باسم الدولة، أصدرت قراراتِ فصل وإجازة مؤقتة مأجورة بحقِّ؛ صحفيين ومراسلين ومحررين ومصورين وإداريين وحتى عمال التنظيف والمستودعات والسائقين، تحت “أكذوبة التقييم! من ضمن المعلومات الواردة لمركز فيريل، ومن أرض الواقع وليس نقلاً عن ناقل، تفاصيلُ التقييم بإحدى مؤسسات العمل الإعلامي:
شبشوب صغير، استُقدِمَ من الشمال الغربي فجأة، ليُعيّنَ مديراً في الوكالة، ومعهُ عُيّنَ مدير آخر كان مُوظفاً عادياً جداً في الوكالة. كلاهما لا يحملان شهادةً تؤهلهما لشغل أية وظيفة إعلامية، بينما هُمّشَ عشراتُ الإعلاميين في الوكالة، أصحابُ شهادات عالية إعلامية، مع خبرة 20 عاماً على الأقل. لتصدر النتائج لاحقاً بمجموعة جديدة على تلغرام تضم فقط المقبولين، واستبعاد أكثر من 250 إعلامي وموظف برسالة وصلتهم على حسابهم في تلغرام أيضاً! وكلّهم أصحاب خبرة وشهادات
ثم ومن السماء هبطَ مكانهم 250 موظفاً، قِيلَ أنّ (إدارة جبهة النصرة الجديدة) اختارتهم! بحثنا عن أيّ قرار تعيين، لم نجد! كيف جاؤوا ومَنْ وراءهم؟ الله أعلم. اكتشفنا فجأةً أنّ قرار الفصل جاءَ بناء على رأي مدراء وأمناء تحرير “مكوعين”، ذائعي الصيت بالفساد ومحسوبين على إدارات أمن النظام السابق، لكنهم ولخبرتهم بالتكويع، حافظوا على أدواتهم من أقرباء دم وأصدقاء وصديقات مقرّبات جداً، رغم أننا وجدنا لهم صوراً جمعتهم مع بشار الأسد نفسه، وكأنك يا بو زيد ما غزيت. هؤلاء “المكوعين” استبعدوا كلَّ مَن قد يفضح تاريخهم، وبأسلوب طائفي مفضوح، وكي يُغطوا على طائفيتهم، شملوا موظفين مساكين ليسوا من “الضالين والكفّار”!
أمّا أسباب الفصل فجاءت كالتالي: من الموظفين مَنْ عمِل مصوراً ومراسلاً حربياً ومنهم من خرج مسيرات مؤيدة للنظام السابق، أو كانوا أعضاء في حزب البعث ومارسوا العمل الحزبي، أو أنّهم غير كفؤ ويسببون ترهلاً إدارياً لا يلبي متطلبات النهوض بالعمل الإعلامي الحر! علماً أن بعضَ مَن وقف من العاملين كمراسلين ومصورين حربيين على منصات التكريم سابقاً لم يتم فصله، فتخيل يا رعاك الله! أمّا مَن يحمل شهادة “تعليم أساسي” فقد أصبح بمناصب إدارية! ومما يُثير السُخرية أنّ أمناء تحرير لا يحملون شهادة ثانوية، وكأن:
المطلوب: مجتمع سوري جاهل، عُلماؤهُ وزعاماته لا “يفكّونَ” الحرف
هل الوظائف والمناصب والمكاتب، غنائم حرب، يا جولاني؟ وهل كان هناك حربٌ أصلاً؟ كفاكم تهريجاً وكذباً، القصة نعرفها، و “دافنينو سوا”
عن أية هيكلية إدارية جديدة وعن أي سوريا موحدة متنوعة يتحدث مسؤولو المجتمعات البدائية؟!
شاهدنا يوم الخميس مئاتٍ من حاملي شهادة إعلام ولغات ومحررين ومترجمين ومراسلين ممنوعين من دخول مؤسستهم! كانت غايتهم تقديمَ طلب تظلّم، أو السؤال عن سبب الفصل. هنا توجه هؤلاء بالشكوى لاتحادات ونقابات عملهم، لكنّ شكواهم كانت غيرَ مجدية والمناشدات غير نافعة نظراً لحل معظم الاتحادات، لأنها “بدعة”
كافة إجراءات حكومة تصريف الأعمال غير قانونية، وستُحاسبُ عليها
كافة الإجراءات السابقة غير قانونية، بما في ذلك قرارات الفصل، وهي خارج صلاحيات الحكومة الانتقالية، وكما نبهنا في مركز فيريل، يُمكن تقديم شكاوى ضدّهم، دولياً ومحلياً، كلّ حسب نقابته أو اتحاده. مَنْ يعتبر كلامنا تحريضاً، فلهُ ذلك. عدا عن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحقهم، فإنّ الفصل التعسفي من العمل يؤدي لتجويع النّاس، وهذه من الجرائم ضد الإنسانية والباقي عندكم.
ما يقوم به “حكّام المجتمعات البدائية” سبقَ النظام السابق بأشواط، فلا حقوق لمن أمضى أكثر من 20 سنة بعمله، أمّا مَنْ وصلَ سنّ التقاعد فلن ينال من تأميناته ومعاشاته واشتراكاته في الاتحاد أو النقابة التي يتبع لها قِرشاً. التخبط والقرارات “الإجرامية” وصلت لدرجة منع الموظف المفصول، من دخول مؤسسات الدولة الأخرى، ومُنِعَ أيضاً من التوجه نحو القطاع الخاص، لأنّ قسماً كبيراً من أصحاب هذا القطاع، انحشروا تحت جناح الدولة الجديدة أيضاً من مكوعين وغير مكوعين، هذه أحكام لم نسمع بها في “زمن قراقوش”.
خلاصة 61 يوماً حسب رأي مركز فيريل للدراسات
يظنُّ حكام الأمر الواقع أنّ تطبيقَ قاعدة “تتطلّبُ المرحلة الحالية وجود لون واحد”، سواء بين كبار المسؤولين أو الموظفين، دونَ مراعاة باقي الألوان، سيؤدي للنجاح والديمومة. الديمومة انتهينا منها يا معشر “المجتمعات البدائية”، فالبداية كانت فاشلة وما بُنيَ على باطل فهو باطل، وعصابة النظام السابق تُناديكم.
ما لم يقم به النظام السابق الفاسد، تُطبقهُ حكومة الجولاني، وتحديداً؛ في مجال الفصل التعسفي والمجازر والتطهير العرقي، وريف حمص شاهد إن كنتم لا تعلمون. بعد كل هذا ينتظرُ البعض مساعداتٍ من الخارج! حتى أيردوغان لا يستطيعُ مساعدتكم إلا بـ “تناول المُرطبات”، رفضَ مساعدتكم مادياً و “كهربائياً” كما رفضَ تميم قطر
آذار قادم، وتشكيلة حكومية متنوعة، أمرٌ ستجبرون عليه، شئتم أم أبيتم. وصلت الشكاوى حالياً إلى الاتحادات العربية وبعض الدولية والمنظمات الحقوقية، نقول في مركز فيريل بعض وليس الكلّ. الشكاوى تزداد ولا يمكننا الصمت أكثر وهذا تهديد وليس تحذيراً. رسالتنا للجولاني بعد أيام فانتظرها يا أبا محمد، لأنّ غيركَ “تعامى” عنها وتعرفُ مصيره، فلا تحذو حذوه يا رعاك الله. مركز فيريل للدراسات.
One thought on “الوضع الحالي في سوريا شباط 2025. تقرير مركز فيريل للدراسات Aktuelle Lage in Syrien Februar 2025”
Comments are closed.