برلين: الضربة التي وجهتها واشنطن لسوريا انتهاك للقانون الدولي. صفعة جديدة لميركل وترامب

 أصدرت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني Deutscher Bundestag، تقريراً حول الضربة العسكرية المدعومة من ألمانيا سياسياً، (وعسكرياً طبعاً) التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف في سوريا، على أنها مخالفة للقانون الدولي. وجاء في تقرير اللجنة، الذي كلفت الكتلة البرلمانية لحزب Die Linke

بإجرائه التالي:

“استخدام العنف العسكري ضد دولة للمعاقبة على انتهاكها لميثاق دولي، يمثل انتهاكاً لحظر استخدام العنف، الذي ينص عليه القانون الدولي”.

التقرير مكوّن من 11 صفحة صدر اليوم الجمعة (20 نيسان 2018) وقد استند لمعلومات من مصادر مختلفة، وبناءً على تقارير أميركية أيضاً حول كون الولايات المتحدة قد شنت الهجوم قبل التأكد من الدلائل على استخدام السلاح الكيميائي في دوما.

التقرير شمل بريطانيا أيضاً:

(إنّ التبرير القانوني لبريطانيا للضربة الانتقامية، كرد فعل على الاستخدام المفترض لأسلحة كيمياوية من قبل القوات الحكومية للرئيس السوري بشار الأسد “غير مقنع”).

حسب رأي علماء الـ Deutscher Bundestag، فإن شروط تنفيذ هذه الضربة لم تكن متوفرة. وجاء أيضاً:

(من الأمور الخلافية في هذه المسألة؛ ما إذا كانت الضربات العسكرية مناسبة فعلاً للحيلولة دون حدوث معاناة جديدة، خاصة بالنظر إلى الضحايا المحتمل سقوطهم مستقبلاً في النزاع السوري!).

التقرير صفعة لحكومة ميركل

ألمانيا لم تشارك عسكرياً في الضربة سوى بإرسال فرقاطة “شكلية”، لكنّ حكومة ميركل دعمتها سياسياً، دون أن تستندَ لأيّ أساس قانوني. هذا ما ذكرهُ النائبان عن حزب اليسار في البرلمان هايكو هينزل وزميله ألكساندر نوي، اللذين قالا:  التقرير صفعة للحكومة الألمانية التي دعمت انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وبالتالي فإنها ساهمت في تآكل قواعد هذا القانون. مركز فيريل للدراسات. 20.04.2018

في الواقع فالتقرير هام جداً كونه يصدر عن السلطة الأولى في برلين، وهو صفعة ليس فقط لميركل، بل أيضاً لكلّ مَن شارك في العدوان؛ مكرون وماي وترامب.