شركة Lafarge العالمية، فساد عربي وعالمي وصلَ سوريا على شكل إرهابٍ دولي، أحد وجوهه البارزة حالياً هو فراس طلاس مع أبي محمد الجولاني والبغدادي. 23.12.2025. Firil Center For Studies. Berlin. Germany، تحقيقٌ من مركز فيريل للدراسات حول القضية التي عادت للحياة، ليس رِفقاً بالشعب السوري أو لتحقيق العدالة، بل ضمنَ صراعٍ “عربي” ودولي على النفوذ. بطريقة شعبية نقول: (وقت اختلف الحرامية، انكشفت السرقة).
شركة Lafarge العالمية
شركة لافارج لمواد البناء، أكبر الشركات العالمية في هذا المجال. تأسست عام 1833 في فرنسا، لصاحبها Léon Pavin de Lafarge، متخذةً من باريس مقرّاً رئيسياً. تعملقت الشركة خلال سنوات وشاركت في أعمال قناة السويس. مع بداية القرن العشرين اشترت عدة شركاتٍ أخرى ثم قبل سنوات اندمجت مع غيرها من الشركات الكبيرة مثل هولسيم، فتغيّر مقرها من باريس إلى Rapperswil-Jonaجنوبي زيوريخ في سويسرا. تحمل اليوم اسم LafargeHolcim Ltdبعدد موظفين 140 ألفاً، وتختص بكافة مواد البناء وميزانية سنوية تتجاوز 30 مليار يورو، وفروعٍ في معظم الدول حول العالم، بما في ذلك سوريا.
لافارج تدعم جبهة النصرة وداعش في سوريا
القصة تبدأ منذ عهد (محمد ناجي العطري) رئيس وزراء سوريا. وكمْ ذكرنا هذا الاسم في مركز فيريل. في نيسان 2007 أصدرَ المذكور قرارَ بيع معمل الجلابية للإسمنت شمال غرب الرقة، للشركة الفرنسية لافارج، بمباركة بشار الأسد وحماته المصون سحر العطري.
لسبب سيتوضحُ لاحقاً؛ دفعت الشركة 610 مليون يورو بمصنعٍ لا يستحق نصف هذا المبلغ، بينما المخابرات السورية تقبضُ على مَنْ يعترض، وقد قبِضتْ نصيبها من الصفقة! والإعلام السوري الخشبي يتحدّثُ عن “مؤامرة عالمية”، بينما الفساد ينخرُ رأسه قبل أقدامه.
بوشرت عمليات توسيع المعمل و “تحديثه” بطريقة مبالغة، حتى أصبحت مساحته 3,52 كم مربع! بينما تضاعف نشاط المعمل بين 2007 و عام 2010 حتى بات دولةً ضمن دولة. يوظّفُ من يشاء ويطرد مَنْ يُكثر الأسئلة، وتحت عيون ودعم آل العطري وأتباعهم من آل الأسد.
لاحظَ بعض “أبناء المنطقة” أنّ المعمل لا يُنتجُ مواد بناء “إسمنت” أكثر من السابق، رُغم توسعته وبناء بعض المباني الكبيرة، مثل صومعة الجنوب، وهنكار الوسط، ومضاعفة عدد العاملين فيه، مع دخول وخروج عشرات الشاحناتِ منه، وبقي 3 سنواتٍ يعملُ بإنتاجية متواضعة!! انتشرت شائعاتٌ “مخابراتية” بين السكان المحليين أنه “مصنع نووي”. مع تفتّح العيون عليه، واقتراب دور سوريا في الاضطرابات الداخلية، اضطرت الشركة لمضاعفة الإنتاج “ظاهرياً” باحتفال أقيمَ بتاريخ 15 آذار 2010! تاريخ غريب؟
مع آذار 2011، جاءت الحرب في سوريا وأخذ المعمل بموظفيه يُنتجُ كلّ شيء إلا الإسمنت! وهذه المعلومات خاصة بمركزنا، مع وجود إضافات قد ننشرها يوماً.
حزيران 2016 وبناءً على تقارير أمنية غربية، حسب معلومات مركز فيريل، وبسبب تضاربِ مصالح الدول وليس النزاهة؛ وجّهت النيابة العامة الفرنسية التهمة التالية للشركة: (تبيّن من التحقيقات قيام شركة لافارج بدعم تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم_داعش_الإرهابي، ومنظمات إرهابية أخرى، لتشغيل مصانعها في سوريا).
ردّت الشركة خلال أيام، باعترافٍ صريح: (لقد زودنا أشخاصاً بأموال لتشغيل مصانعنا في سوريا، ولمراعاة ظروف العمّال). أي برّأت نفسها بقيامها بعمل إنساني، فكانت تُعطي العمال راوتب لقاء ماذا؟ لم يكن هناك أيّ إنتاجٍ للإسمنت!!
محاولاتٌ دولية لإيقاف التحقيقات الفاضحة
حاولت جهات دولية إيقاف التحقيقات، ونجحت لشهور طويلة. إلا أنّ محاولة أحد العاملين تفجير شاحنة للشركة في باريس، بتاريخ 13 تشرين الأول 2017، أعادَ الفضيحة للواجهة ومعها التحقيقات التي كشفت فضائح بالجملة، بينما السبب الرئيسي هو خلافات دولية بين الدول الفاعلة في سوريا، منها فرنسا والولايات المتحدة، الإمارات والسعودية. تركيا تتفرّج رغم اشتراك مخابراتها في الفضائح.
فضائح مسؤولين سوريين كبار
تبيّن بعد التحقيق مع 3 موظفين، أنّ الشركة الفرنسية دفعت لتنظيم القاعدة في سوريا وممثلهِ الأوحد (تنظيم جبهة النصرة الإرهابي)، بزعامة الإرهابي_أبي محمد الجولاني، في شباط 2012، مبلغَ 3 مليون دولار، وكان المطلوب أن يُسيطر الجولاني هذا على المعمل، لكنه تخلّى عنه لصالح داعش! من الفضائح التي وصلنا إليها؛ دفع مبلغ 6 مليون يورو لتنظيم داعش الإرهابي مع احتلاله لمعمل الجلابية أيلول 2014.
ذهبَ الادعاء الفرنسي لاتهام الشركة بدعم التنظيمات الإرهابية منذ 2011! بينها تنظيمات كردية سيطرت على المعمل في البداية، ثم لتنظيم القاعدة، جبهة النصرة، وأخيراً لتنظيم الدولة الإسلامية. الوسطاء عدة أشخاص، بعضهم لاقى حتفهُ، وآخرون مازالوا أحياء بينهم ابن مسؤول سوري كبير يُدعى فراس مصطفى طلاس.
أيار 2022 اعترفت الشركة الفرنسية لافارج للمرة الثانية: (نعم فعلنا ذلك. نأسفُ ونتحمل كامل المسؤولية عن دعم جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيماتٍ جهادية أخرى في سوريا). مع هذا الاعتراف الصريح جاء الحكم بغرامة مالية كبيرة جداً: 777,8 مليون دولار أميركي. وافقت الشركة على دفعها، ظنّاً أنّ القضية انتهت، لكنها لم تنتهِ!
لماذا عادت القضية للمحاكم؟
عادت القضية للظهور قبل أسابيع قليلة ومع نهاية 2025، ولنفس الأسباب؛ تنافس بين الشركات والأثرياء، وفي المستوى الأعلى صراع الدول وتباين المصالح، وليس النزاهة بأي حال من الأحوال. النيابة الفرنسية وفي معرض استعراضها لحقائق جديدة، طالبت وبشدة سجن المتورطين في الفضيحة. مع رفع الغرامة على الشركة إلى الضعف تقريباً، فأصبحت مليار و125 مليون يورو.
التحقيقات الأميركية، لاحظوا هنا الأميركية وليست الفرنسية، أثبتت تورّطَ شخصيات كبيرة بالقضية، تلك الشخصيات لن تُمسَّ، بل ستنزل للصفّ الثاني والثالث، فأصبحَ من المطلوبين للعدالة الدولية الآن 8 موظفين كبار في الشركة مع وسطاء خارجيين، بينهم: المدير السابق للشركة (Bruno Marie Joseph Philippe Lafont)، ونائبهُ كريستيان هيرو. برونو استقال عام 2015، وحصل على 2,5 مليون يورو مكافأة نهاية الخدمة. لكنه في الحقيقة شعرَ أنّ الفضيحة تقتربُ منه، هذا المدير قد يُحكمُ عليه بالسجن 6 سنوات حسب النيابة الفرنسية. هناك أيضاً من بين المطلوبين، الرئيس التنفيذي في سوريا.
العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي؛ الحبس 8 سنوات للوسيط السوري فراس طلاس، الذي يحاكَم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية. سنعرفُ لماذا دُفِعَ طلاس هذا إلى الواجهة، رغم أنه فاسدٌ منذ عقود، عقود من السرقات والفساد في سوريا، لم تتم محاسبته، رغم تنقله بين الإمارات والسعودية ومصر وباريس ولندن! بجميع الأحوال؛ قرار المحكمة النهائي حسب قولهم، أي النطق بالحكم سيكون الإثنين 13.04.2026.
7 من أيلول 2021 نشرت وكالة “الأناضول” وثائقَ تُثبت أن شركة “لافارج” موّلت تنظيم “داعش” في سوريا، بإيعازٍ من المخابرات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعاً حول العالم. وكأنّ نظامَ أردوغان الإرهابي، وابنه بلال رجب طيب أردوغان أبرياء من الدم السوري، ولم يسرقوا ولم يتاجروا مع داعش!
التحقيق بدأ منذ عشر سنوات
تقرير استقصائي فرنسي منذ 2015. نشر حقائق، محاولة طي الموضوع. فشلوا لهذا فُتِحَ التحقيق ضد “لافارج” في حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعدداً من كبار المديرين، بتهمة “تمويل الإرهاب”، كما وُجهت إليها تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في 2018، قبل أن تُسقَط التهمة عام 2019.
اعترافات جزئية: أقرت الشركة في الولايات المتحدة بدفع أموال للجماعات المتطرفة وقبلت الغرامة، لكن التحقيقات في فرنسا مستمرة.القضاء الفرنسي يحدد 13 أبريل لإصدار حكم في قضية شركة لافارج بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا
من هو فراس مصطفى طلاس
ربما تكون معلومات مركز فيريل عن هذا الشخص تحديداً، أوسع وأدق كوننا اشتبكنا معه شخصياً عام 1997، وقد ننشر عن ذلك يوماً، والأجهزة الطبية في مشفى تشرين العسكري تشهد. المهم هنا، فراس ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، من مواليد المزة بدمشق 20.08.1960. يصغر ناهد شقيقته بسنة ويكبرُ مُناف بخمس سنوات. شاهدوا البحث عن مناف طلاس.
بدأ حياته المالية مُبكراً، وبمساعدة والده الذي كان “يُبيّضُ” أمواله التي يحصل عليها بطرق ملتوية، لكن بقيَ تحت السيطرة ولم يستطع تجاوز حدود مرسومة له، رغم تأسيسه شركة أسماها “مجموعة ماس الاقتصادية” في منتصف 1984، مانحاً حصصاً مجانية لأشخاص مقرّبين من القصر الجمهوري. مع وفاة حافظ الأسد واستلام بشار الأسد الكرسي، تنفسَ فراس طلاس وصحبهُ الصعداء، فوسّع من مملكته حتى أصبح يُنافسُ رامي مخلوف! فتقاسما السوق السورية ومنها حصلَ فراس على احتكار “تجارة السُكر”، فأطلقَ عليه لقب (فراس ملك السكر)! بنفس القوت كان فراس من أكثر “المُطبلين” والشبيحة في عهد بشار تحديداً. وكان يُظهر ولاءهُ وخضوعه لدرجة الإذلال، أمام القيادة السورية آنذاك. كما تشاركَ مع عائلة الأسد في التجارة، ومنهم أبناء رفعت في باريس.
سيطرَ فراس طلاس وشركاؤه على سوق الملابس والأدوية والمنتوجات الغذائية في سوريا، ومنها سوق القهوة، المعلبات، منتوجات الحليب، وكان المورّد الأوحد للجيش السوري! وكلّهُ بدعم من والده “الشريف” مصطفى طلاس، وتحت عيون جماعة بشار الأسد ومباركتهم بعد حصولهم على نصيبهم.
لترسيخ أواصر “الأخوة” مع مصر، افتتح فرعاً لشركة SODIC المصرية للتطوير العقاري، والتي يملكها رجل الأعمال المصري مجدي راسخ، وهو والد زوجة علاء حسني مبارك! أطلق اسم (سوديك تدمر) على الفرع، وباتت العقارات إحدى مجالاته التي لا تنتهي.
بعد شركة لافارج الفرنسية وسوديك والمعلبات والسكر والقهوة وملابس الجيش السوري، والمنتوجات الغذائية إلخ، ومع تعملقهِ أكثر خرج عن النطاق المحلي، فاشترى 31% من حصة مجموعة EFG Holding SAE، المالية البنكية ليصبحَ مدير الشركة عام 2010!!
فراس طلاس ولافارج والجولاني
نختصرُ معلوماتنا هنا بالتالي؛ مع بيع المدعو ناجي العطري لمعمل الإسمنت السوري للشركة الفرنسية، ضمن عملية “الخصخصة” الفاسدة، ظهرَ فراس طلاس كوسيط رئيسي للصفقة. ليتبيّن لاحقاً أنّ فراس هذا كان وراء الصفقة عبر “شركائه الفرنسيين”، ولم يكن مجرّد وسيط بل شريك. فمعَ توقيع العقد 2007، استلمَ ابن مصطفى طلاس رئيس الشركة في سوريا مباشرة!! بينما اكتشفت المخابرات الفرنسية “الشريكة” في الجريمة، أنّه يمتلك 29% من المعمل أيضاً! وكما ذكرنا عن نشاطات المصنع. فراس هذا كان بنفس الوقت يُصفّقُ لبشار الأسد ويمتدحهُ، والأخير فاتح فمهُ…
هربَ الأب مصطفى طلاس من سوريا، بمساعدة ابنته الملياردير “ناهد العجة” المقيمة في باريس. فراس كان من بين الفارّين بعد افتضاح لقاءات شقيقه “مناف طلاس” بالمسلحين، واكتشاف محاولة انقلابية ضد بشار الأسد، الفرار كان إلى بيروت ثم استنبول فباريس. وقتها خرجَ وزير خارجية فرنسا شخصياً، Laurent Fabius، يُهنئُ بوصول “العائلة الكريمة”، وعلى رأسهم “مناف” المُرشح لخلافة بشار. كان ذلك بتاريخ 06.07.2012. وقتها اختص مناف طلاس بالسياسة، بينما تولّى فراس حقيبة تجارة الأموال المنهوبة من الشعب السوري، والأخطر “تجارة الإرهاب”. وهذه هي التهمة الرئيسية له (دعم مجموعات إرهابية في سوريا). كون فراس طلاس مدير شركة لافارج للإسمنت في سوريا، قام بتهريب الموظفين الفرنسيين مع اشتداد الحرب في سوريا، في خريف 2012، بينما أبقى على العمال السوريين الذين انضموا علناً لتنظيم داعش الإرهابي في أيلول 2014. لكن قبل ذلك ومع تأسيس تنظيم القاعدة لفرعه في سوريا، الذي أسماه “جبهة النصرة”؛ دعمَ فراس طلاس وقبل فراره لباريس، مؤسسي الجبهة منذ البدايات في تشرين الثاني 2011، وحتى إعلان تشكيلها في 23 كانون الثاني 2012. والمبلغ الذي حصلت عليه حسب “القضاء الفرنسي” تجاوز في آخر تحديث 5 مليون دولار نقداً.
كان المطلوب أن يقوم زعيم تنظيم جبهة النصرة، الإرهابي أبو محمد الجولاني، باحتلال المنطقة وتأمين الحماية للمعمل. لكنّ حسابات طلاس ومن ورائه المخابرات الفرنسية، باءت بالفشل، كيف ولماذا؟
بين طلاس والبغدادي والجولاني
بتاريخ 08.04.2013، قال “الخليفة” أبو بكر البغدادي: (جبهة النصرة ما هي إلا جزء من دولة الخِلافة، وقد دمجناها مع دولة العراق الإسلامية تحت اسم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، لهذا أرسلنا أبا محمد الجولاني إلى سوريا للقاء الخلايا النائمة هناك). استنفرَ الإرهابي أبي محمد الجولاني ونشر رداً على “رئيسه وولي نعمتهِ”: (ترفضُ جبهةُ النصرة الاندماج معَ تنظيم الدولة الإسلامية، لأنها تُدينُ بالولاء لتنظيم القاعدة وزعيمها أيمن الظواهري. وأودُّ أن أحيطكم عِلماً بأنّنا في جبهة النصرة ومجلس الشورى، لسنا على معرفةٍ بهذا الإعلان، لقد وصلَ لنا عن طريق وسائل الإعلام لا غير. ونؤكدُ لكم أنه لم يتم استشارتنا في مضمون ما تناوله البغدادي)!!
هنا بدأت الخلافات “الظاهرية” تعصفُ بجسم جبهة النصرة، ومعها مسلسل تصفية الزعامات المؤيدة لداعش وليس للقاعدة في سوريا. سافر البغدادي بنفسه إلى حلب. فجنّد المئات وأسس تنظيم داعش في سوريا مسيطراً على المناطق الشمالية الشرقية بسرعة فائقة، ومنها معمل لافارج في 14 أيلول 2014، وهذا موضوعنا الأساسي. إذاً الأموال التي دعمَ فيها فراس طلاس، ذهبت هباءً، مع تغيير الأسماء لا أكثر، فاضطر لدعم داعش المسيطرة وقتها.
رأي مركز فيريل بقضية لافارج
أولاً وقبل أن يُصفقَ أحدٌ للقضاء الفرنسي “العادل”، عليه أن يفهمَ لماذا فعلَ هذا؟ آخر سبب هو تحقيق العدالة والنزاهة. القضية بدأت بتحقيقٍ صحفي منذ عشر سنوات، ثم طُمرت إلى أن أعاد فتحها محاولة تفجير شاحنة في باريس، ثم تحقيقٌ أميركي لنفس الأسباب. هنا بدأت قنواتٌ فضائية “عربية” تقطرُ شرفاً ونزاهةً، محاولةَ غسل أيادي زعاماتٍ وشعوب عربية من الدم السوري. فبثت أفلاماً وثائقية واستقصائية منها بتاريخ 16 حزيران 2023، تحدثت عمّا أسمتهُ (أسرار شركة لافارج الفرنسية في سوريا).
ثانياً: السبب الرئيسي لهذه البروباغندا هي “التهاوش العربي”، ولعلَ كلام المدعو حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق، في مقابلة مع التلفزيون القطري حول سوريا، هو الأصدق عندما قال بتاريخ 25.11.2017: “إننا تهاوشنا على الفريسة (سوريا) التي ضاعت منا أثناء تهاوشنا عليها، يومها توقفنا عن حصر دعمنا لجبهة النصرة وأصبحنا ندعم المعارضة جميعها.“
ثالثاً: هناك أطرافٌ دولية تريدُ إبعاد خطر “عائلة طلاس” عن كرسي الحكم في سوريا، وحصرهِ بالإرهابيين من جبهة النصرة لأنهم الأكثر ركوعاً، وهذه ليست شهادة حسن سلوك لعائلة طلاس من مركز فيريل. إذاً؛ داعمو حكومة المتخلفين ومجهولي النسب، تسعى لإبقائهم أطول فترة ممكنة، ريثما يتم التنازل عن سوريا كاملة، بعد أن تنازلوا عن الجولان والجنوب والساحل والجزيرة السورية. وقد رأينا هذا الإصرار على ربط عائلة طلاس بالمخابرات الفرنسية، وهذا صحيح لكن هل هم أقلّ خيانةً مثلاً؟
رابعاً: ربطُ لافارج بداعش، محاولة يائسة لتبرئة جرائم المخابرات الأخرى، ولصق التهمة بالمخابرات الفرنسية فقط. فهل مخابرات دول الخليج العربي أشرف؟ أم مخابرات باقي الدول الغربية؟ الجميع ساهم بدعم الإرهاب الإسلامي حسب الحاجة، وهنا لا نستثني دولة غربية أو شرقية.
خامساً: هناك اتهامات بأنّ شركة لافارج كانت عبارة عن شبكة تجسس لصالح التنظيمات الإرهابية. وخصّوا بالذكر هنا داعش، التي تدّعي واشنطن ومعها عبيدها بمحابتها في سوريا هذه الأيام. لكن هذه الاتهامات تطالُ “جبهة النصرة” أيضاً، وبالتالي أبي محمد الجولاني عبدُ ترامب، ومُستقبِلُ العطور الترامبية. التهمة ثابتة بتلقيه 5 مليون دولار عام 2012، ومن فراس طلاس نفسه، فإن حالوا إغراق عائلة طلاس، سيغرق الجميع معهم، لأنهم مجرمون وستجني براقش على نفسها.سادساً: تشملُ التهم مدناً ودولاً كثيرة، منها دُبي حيث شبكة التجسس الفرنسية بزعامة فراس طلاس، وستصلُ للقنصلية الفرنسية هناك حيث كنز المعلومات. ستصل الاتهامات للنوريج، نعم النرويج، فهناك عناصر أمنية شاركت بالعملية بصورة كاملة، بينها Jacob Warnecke، ضابط مخابرات نرويجية نقل معلومات لبلاده وتعاون مع المخابرات الفرنسية. ستصل الاتهاماتُ إلى الأردن عبر الضابط أحمد جلّودي المنسق لعمليات داعش في سوريا! الجلّودي هذا ضابط في المخابرات الأردنية، عملَ لصالح المخابرات المركزية الأميركية، واخترق داعش من خلال عمله كضابط أمن معمل لافارج، فنقلَ المعلومات عن كبار الإرهابيين، وعند افتضاح أمره هرب إلى عمّان ثم واشنطن، حيث مُنحَ وسام البطولة الأميركي داخل قاعة الكونغرس! البحث واسعٌ نكتفي بما ورد بانتظار قرار المحكمة الفرنسية. مركز فيريل للدراسات. 23.12.2025