كافة الرياح تهبّ الآن ضد ما تشتهيهُ سفنُ اللاجئين في ألمانيا، من قانون اللجوء الجديد، إلى إيقاف لم الشمل، مروراً بارتفاع نسبة الجرائم والإرهاب، وحرق المساجد والدور الإسلامية من قبل الأكراد، ومناقشة قانون ايقاف المساعدات المالية، وصولاً لزيارة الوفد البرلماني لسوريا وتصريحاته حول إعادة اللاجئين، وانتهاء بأخطر وزير داخلية ألماني جديد…
طريقة إلغاء المساعدات المالية للاجئين، هي طريقة قديمة حديثة في ألمانيا، أعاد السياسي ورئيس اتحاد الشباب الألماني Paul Ziemiak ابن 33 عاماً، إثارتها في الأوساط السياسية. طبعاً لا يتحدثُ باول من فراغ، وهو من حزب المستشارة أنجيلا ميركل CDU الحاكم. صرّح بذلك على المحطة الرسمية ZDF، مطالباً باستبدال رواتب اللاجئين النقدية بمساعدات عينية، سنشرحها لاحقاً. قال باول: (على الدولة تأمين المسكن والرعاية الصحية للاجئين، لكن أيضاً يجب أن تعطيهم عوضاً عن الرواتب النقدية مساعداتٍ عينية)… السبب؟ يتابع باول: (يصرفُ اللاجئ جزءاً من رتبه والباقي يُرسلهُ إلى وطنه). هل هذا صحيح؟
كلام باول جاء تزامناً مع تعيين السيد Horst Seehofer السياسي المتشدد في قانون الهجرة، وزيراً للداخلية في الحكومة الجديدة، وهو ابن حزب CSU البافاري ورئيسه ورئيس وزراء ولاية بايرن، والقادم من مدينة انغلو شتات، وما أدراك ما إنغلو شتات…
الوزير Horst Seehofer طالبَ بإغلاق الحدود بوجه اللاجئين، وضغط بقوة على المستشارة ميركل، لوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم ألمانيا سنوياً، وقال قبل أيام: “لن نفقد السيطرة على الحدود مرة أخرى مثلما حدث في عام 2015″، مشيراً لنفسهِ: “وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن هذا الأمر… لو كنتُ وزير الداخلية آنذاك لأغلقتُ الحدود…”. بالمقابل يرد الوزير على منتقديه والذين يتهمون حزبه بأنه معاد للاجئين بالقول: (نحنُ حزبٌ منفتحٌ على العالم، ويدافعُ عن مصالح ألمانيا وشعبها الوطنية، ولا نسمحُ بتشويه سمعتنا… إنّ من يمثلُ مصالح شعبه الوطنية هو أبعد ما يكون عن التطرف…).
الصراع الذي احتدم حول “مكانة الإسلام” في ألمانيا، وكرّس انقسام الأحزاب، واستمرار الجدل بشأن انتماء الإسلام لألمانيا أم المسلمين فقط، جاء هذا بعد تصريحات وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر، الذي اعتبر فيها أنّ الطابع المسيحي هو الذي يميز ألمانيا، وأن الإسلام ليس جزءاً منها.
الذين عارضوه كانوا لأسباب انتخابية بحتة، ودعكم من الضحك على الذقون.
ماذا سيحدث إذا قررت ألمانيا استبدال الرواتب النقدية بمساعدات عينية؟
هذه الطريقة كما ذكرنا ليست حديثة، وتتبعها عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا أيضاً، وقد شاهدنا في مركز فيريل عدة بلديات في ألمانيا تتبعُ هذا الإجراء في ولاية بايرن.
يتقاضى اللاجئ راتباً نقدياً من مكتب المساعدات الاجتماعية بين 340 و420 يورو شهرياً، حسب الفرد ضمن العائلة، بالإضافة لسكن وطبابة ودورات لغة مجانية. في حالة اقرار هذا القانون، المقترحات التي وصلت مركز فيريل هي أن يتقاضى اللاجئ راتباً نقدياً بين 60 و 140 يورو شهرياً، تخصص لشراء بعض الحاجيات الضرورية التي لا يمكن تغطيتها بالبطاقات، والباقي من الراتب عبارة عن بطاقات يتم صرفها في متاجر مُحددة، معظمها للمواد الغذائية، توضع لافتة عليها تتضمن عبارة (نقبل بطاقات المساعدات الاجتماعية)، أو يتم توزيع الإعانات بالقيمة المتبقية على اللاجئين في مراكز اللجوء.
في هذه الحالة؛ لا يستطيعُ اللاجئ تحويل أي مبلغ لذويه في بلده الأصلي. وهو أمر يحصل رغم ضآلة الراتب، فأسرة لاجئة مكونة من ستة أفراد تتقاضى راتباً نقدياً بين 1900 إلى 2200 يورو شهرياً، يمكنها توفير 1000 يورو شهرياً، طبعاً بحرمان أطفالها من الكثير من الحاجيات، وهذا شائعٌ جداً…
القانون مازال اقتراحاً لكنه اقتراح جدي، وسيتم بحثهُ قريباً، فإن أقر، سيكون ضربة للاجئين الذين جاؤوا ليس هرباً من الموت، بل طمعاً في الحصول على المال وهم يجلسون بكسل في منازلهم. 20.03.2018. مركز فيريل للدراسات.