أنقذوا التعليم في سوريا قبل أن تصبحوا أنتم الضحية
“القضاء والتعليم بخير، إذاً الدولة بخير”
هل مازال التعليم العالي مميزاً في سوريا خلال السنوات السابقة؟ هل مازالت سُمعة خريجي الجامعات السورية عطرة بعد هذه السنوات العجاف؟ دخلنا أروقة الجامعات السورية سائلين الطلاب أولاً ثم الأساتذة المشرفين، فكانت الأجوبة متباينة لكنها تميل نحو السوداوية أكثر، وتُنذرُ بما هو أسوأ. سبق وفتحنا في مركز فيريل ملف الفساد في وزارة التعليم العالي بتاريخ 18 شباط 2017، نعود اليوم لفتح الموضوع مجدداً.
الأضرار والخسائر في قطاع التعليم بسوريا
لحقت بقطاع التعليم العالي أضرار قدرت بـ 9 مليار ليرة، بحسب مصادر وزارة التعليم العالي، وهو رقم متواضع. في حين تقدّر كلفة إعادة إعمار الجامعات، بحسب صندوق النقد الدولي، ما يقارب 80 مليار دولار، يصل الرقم إلى 200 مليار دولار بحسب إحصاءات “الإسكوا”، وهذه أرقامٌ خيالية طبعاً.
بالتأكيد تضررت المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية، ومما لا شك فيه أن مستوى التعليم “مهنياً وعلمياً و… أخلاقياً”، متدنٍ لأبعد الحدود. قد يكون الموضوع عادياً في فترة الحروب التي تعصف بالدول، من ناحية الإمكانيات والوسائل والأبنية وانخفاض الميزانية المخصصة له، لكن الأمر لم يقتصر على الأضرار المادية فقط، وهنا الأخطر، فالعملية التدريسية برمتها باتت مريضة بكل معنى الكلمة، مريضة بالتقاعس والإهمال والفساد والرشوة وأحياناً كثيرة؛ مريضة أخلاقياً.
مأساة التعليم العالي
أول مآسي التعليم العالي في سوريا هو نقص في عدد الأساتذة والمشرفين الذين هاجر أو فرّ الآلاف منهم بسبب ظروف الحرب، ومعهم هاجر عشرات الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية، فهل تعمل الجامعات السورية على تعويض هذا الخلل؟ أو بالأحرى؛ هل ستستطيعُ وزارة التعليم العالي الحفاظ على مَن تبقى من الطلاب الراغبين بمتابعة دراساتهم الجامعية؟
لا يُمكننا أن نُلقي باللوم على جهة معينة واحدة، فسيطرة الجماعات المسلحة على عدة مدن، ومنعهم للدراسة في جامعاتها من منشأ ديني أو سياسي، وقصف الجامعات والمدارس بالهاون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، أدى لإحجام الطلاب عن الذهاب إليها، ونزوح الآلاف منهم، ليُحشروا في كليات بأعداد كبيرة. من جهة أخرى تشترك إدارة الجامعات ووزارة التعليم العالي وكبارُ المسؤولين، في تحمّل المسؤولية أيضاً عما حصل وما سيحصل إن فرغت سوريا من الكفاءات العلمية، وسيكون الجميعُ مخطئين بحق الدولة التي دفعت مئات الملايين لإعداد هذه العقول العلمية.
عقبات كثيرة تعترضُ طلاب الدراسات العليا في سوريا
بالإضافة لأكبر عقبة تعترض الطلاب والهيئة التدريسية في سوريا، وهي مخاطر الحرب، وضعف الإمكانيات المادية للطلاب وشح رواتب الأساتذة، نستعرض أهم العقبات الأخرى في طريق طالب الدراسات العليا حصراً.
- ربط الخدمة الإلزامية بالماجستير أو الدراسات العليا. صوتُ الحرب أقوى من صوت العلِم، وتعليمات الخدمة الإلزامية تسيطر بشكل شبه كامل على أنظمة التعليم العالي، وهي التي تحدّدُ أحياناً كثيرة موضوع النجاح والرسوب والاستنفاذ وعدد المقاعد الدراسية. عندما سألنا أحد المعنيين عن سبب عدم فتح دراسة الماجستير لكل الراغبين بإكمال دراستهم، جاءنا الجواب الفوري: “السبب هو الخدمة الإلزامية”. نعم هناك كثير من الطلاب يتهربون من الخدمة الإلزامية بدخول الجامعات أو الدراسات العليا شكلياً، لكن لماذا يُظلمُ الطالبُ الذي يريد أن يتابع دراستهُ فعلياً من أجل هؤلاء؟
- أفادنا أساتذة الجامعات، من وجهة نظرهم، أنهم باتوا غير قادرين على الإبداع في رسائل الماجستير البحثية ورسالة الدكتوراه، بسبب ضيق وقتهم وقلة عددهم، وكمثال: كثرة الأوراق الامتحانية التي عليهم تصحيحها، بسبب العدد الكبير من الطلاب، والدورة التكميلية والدورات الكثيرة طوال العام الدراسي، والتي تنهك الأساتذة، وهنا تبرز مشكلة سوء العلاقة بين الأستاذ الجامعي وتلاميذه، فالعلاقة الطيبة والاحترام المُتبادل بين الطالب ومُعلّمه باتَ للأسف من المنسيات.
- أصدرت وزارة التعليم العالي مؤخراً نوعاً جديداً من الماجستير يسمى بماجستير “التأهيل والتخصص”، وهو موجود في جميع دول العالم باسم الماجستير المهني، موزّعٌ على ثلاثة فصول من المقررات الدراسية يتبعها فصل واحد هو مشروع يستمر لمدة خمسة أشهر، في حين أن “الماجستير الأكاديمي” عبارة عن سنة من المقررات الدراسية و سنة بحث علمي، مع بعض الاختلافات في شروط القبول. تفاءلَ كثيرون بإحداث هذا النمط الجديد كونه، كما صرح مسؤولون من وزارة التعليم العالي، يهدفُ إلى رفد سوق العمل باحتياجاتها من الكوادر، وانطلاقا من اسمه ماجستير مهني، فهو مخصص للشركات، على عكس الماجستير الأكاديمي المخصص للجامعات و البحث العلمي، وما أشد حاجتنا في سوريا إلى هكذا تنوع في المهام. الماجستير المهني له دكتوراه مهنية في جميع أنحاء العالم، أما في سوريا؛ فلا يحق لحامله التقدم لنيل شهادة الدكتوراه فيه! أيضاً سألنا أحد المعنيين عن السبب، فأجاب: “الموضوع جديد على الأنظمة التعليمية، ويجب أن تأخذ هذه التجربة حقها من الوقت، فنرى إن كانت ستلاقي القبول والنجاح أم لا.”. (إذاً الطالب باتَ حقل تجارب!). سؤالنا للذين “اخترعوا” هكذا مشروع: ماذا سيفعل الطالب الحاصل على ماجستير مهني، إن أراد إتمام دراستهِ، وتجربتكم لم تكن ناجحة؟ يُعتبر “الماجستير المهني” أدنى درجة أو أقل مرتبة من الماجستير الأكاديمي، علماً أنه وفي كثير من الاختصاصات، يأخذ طلاب الأكاديمي والتأهيل محاضراتهم سوية في نفس القاعة، ويتلقون نفس المعلومة من قبل الأستاذ ذاته! فلماذا اعتباره أنه أقل درجة؟ سؤالنا: “لماذا تتعاملون مع طلاب التأهيل على أنهم أقل درجة أو مرتبة من طلاب الأكاديمي؟”. جوابهم كان: “هل تعلمون أن المهندس الذي يريد أن يعدل اختصاصه من مهندس بيئي إلى مهندس إنشائي، نجعله يقدم ما يزيد على 10 مواد في حين أن 3 مواد تكفي للتعديل، الموضوع هو أنظمة.” (إذاً؛ الأنظمة كتابٌ مُنزلٌ لا يمكن المساس به، ولتحيا البيروقراطية، وليكن الطلاب فئران تجارب).
- مشكلة من نوع جديد لا تتعلق بالبحث العلمي ولا بنوعية الدراسة، هي المراقبات الامتحانية، إذ بدأت الجامعات بالزام طلاب الدراسات العليا بالمراقبات الامتحانية وبشكل مكثف، وصدر بلاغ في بعض الكليات يقضي بفصل طالب الماجستير المتخلّف عن المراقبة، خاصة كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، قيلَ لنا أنّ السبب الرئيسي من هذا القرار هو معرفة الشبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والذين التحقوا بالماجستير ولم يلتزموا بالدوام، ولكن ماذا عن طالبات الماجستير، هل لديهم أيضاً خدمة إلزامية؟
مشاكل جامعية مُحدّدة
عرض سريع لبعض من عشرات الشكاوى التي وصلت مركز فيريل من طلاب جامعيين، ويمكن سحبها على باقي قطاعات التعليم:
- كلية الهندسة المدنية: طالبة تسأل الدكتور المشرف على رسالتها بخصوص البحث؛ يتدخل رئيس القسم قائلا: (اتركي الدكتور مشغول). تنتظر الطالبة أكثر من ساعة أمام المكتب، وتسترق النظر إلى الدكتور “المشغول”، فتراه يشربُ الشاي مع رئيس القسم وأستاذ ثالث… ويقهقه. بعد شرب الشاي تمكنتْ من مشاهدة الدكتور دقائق، فطرحت عليه سؤالاً، فأجاب بعجلة: (ارجعي فيما بعد، أنا مشغول الآن). الطالبة: (والله العظيم، مضى على وجودي أكثر من ساعة ونص. جئتُ حسب الموعد الذي حددته حضرتك، لو سمحت أستاذ…). الدكتور بعبوس: (ارجعي بعدين… بعدين). تبكي الطالبة وهي تشكو لنا قائلة: (كل مرة أنتظرهُ ساعتين وحسب الموعد الذي حددهُ، ثم ألتقي به دقائق دون فائدة… طالما هو مشغول بشرب الشاي ومستهتر بنا، لماذا يطلب منا الالتزام بالبحث؟).
- كلية الاقتصاد: دكتور مُشرف على رسالة طالب، يحمل بيده “خمس بطيخات”، فهو رئيس قسم، وأستاذ، ومدير معهد، ورئيس جمعية علمية، وناشطٌ على الفيس بوك!. حاول الطالب مراراً الحصول على موعد مع هذا الدكتور دون جدوى، فقرر انتظاره أمام مكتبه، بعد ثلاث محاولات استطاع مشاهدته وطرح عليه سؤالاً عن البحث، فتفاجأ الدكتور به وصاح مهدداً: (أنتَ مقصرٌ جداً في رسالتك… يبدو أنكَ تريد الفشل في الماجستير). الطالب: (أستاذ، البحث جاهز منذ ثلاثة أسابيع، واتصلت بك عدة مرات من أجله، وأنا هنا كي أعرضه عليك للمرة الرابعة، فكيف أكون مقصراً!؟ لقد…). الدكتور مقاطعاً وهو يُقلّبُ في الموبايل: (ليس لديك عذر… أنت طالب مهمل. أمامك عشرة أيام كي أرى بحثك وإلا…). يمشي الدكتور فيلحق به الطالب حاملاً أوراقه: (دكتور، لا داعي للانتظار، تفضل هذا هو البحث…). الدكتور شارداً: (ها… اتركه عند السكرتيرة.). ويغيب حامل البطيخ.
- كلية العلوم: تُحاول طالبةٌ في مخبر العلوم اقناع الدكتورة المشرفة بالسماح لها بإجراء تجارب في المخبر، فتقول لها الدكتورة: (التجارب غير مهمة، ليش كتر الغلبة؟! مو شايفة الدنيي حرب). باتت حجة الحرب أسهل الحجج.
- كلية الجيولوجيا: أستاذة تضع أسئلة امتحانات ربما مُخصصة لطلاب من خارج المجموعة الشمسية، وعندما يتذمر طلاب الجيولوجيا من كون هذه الأسئلة غير واردة في المنهاج، تُجيب: (اعتمدوا على ما أخذتموه في المخبر و ما قمتم به من تجارب). يجيبها أحد الطلاب: (دكتورة، نحن لم ندخل المخبر مرة واحدة منذ بداية السنة الدراسية). الدكتورة: (هذه ليست مشكلتي، دبروا راسكم).
- كلية الهندسة الزراعية: حاول أستاذ بطريقة نظامية مغادرة سوريا بتقديم استقالته، للسفر إلى دولة خليجية للتدريس، ويحصل فيها على راتب يعادل راتبه 14 مرةً... رُفضت استقالته من قبل إدارة الجامعة بسبب نقص الكادر، والأهم (واسطة الأستاذ درجة ثانية). هنا راح يصبّ جام غضبه على طلابه، وتكاد لا تخلو محاضرة له من الحديث عن هذه البلاد “المتخلّفة”.
- كلية الهندسة الميكانيكية: أستاذ يقول لطلابه في الدراسات العليا: (أنتم تأخذون من الجمل أذنه، ومعلوماتنا قديمة قياساً لباقي الدول، لكن هذا أفضل من الجلوس في المنزل). يتابع: (ابني يدرس الماجستير في فرنسا، لأنني لا أريدهُ أن يدرسه هنا، فالماجستير عندنا مضيعة للوقت…) ثم ينظر لساعته ويقول وهو يغادر القاعة: (أنا مشغول اليوم… سأعطيكم المحاضرة في وقتٍ آخر…)!.
-
لن نتحدثَ عن الواسطة والرشوى التي يتلقاها كثيرٌ من أساتذة الجامعات، نقولُ كثيرٌ وليس قليلٌ، وتسعيرة النجاح في المواد، و… سهرة حمراء مع الطالبة التي تريد النجاح مجاناً… لدينا أسماء الأساتذة وحوادث مؤكدة، ولن نكرر ما قلناه في تقريرنا السابق في شباط.
الحلول المقترحة لمشكلة التعليم بشكل عام
- أولاً يجب محاربة الفساد في قطاع التعليم بكافة أشكاله، ولا يمكنُ أن نجدَ أستاذاً جامعياً مرموقاً يؤدي دوره بكل مهنية علمية وأخلاقية، وبراتب لا يكفي ثمن فلافل لعائلته، بينما أستاذ آخر خريج جامعات (النجاح بكروز دخان) يقود سيارةً فخمة والدوام في الجامعة لديه لملء الفراغ، أو لملاحقة الطالبات الحسناوات… ثم نطلبُ من الأستاذ الجامعي المرموق: (اصمد يا رجل… هذا وطنك فلا تتخلى عنهُ). الأمر ينطبقُ على الطالب العادي الذي يرى زميلهُ ابن المسؤول الذي ينجح بالمواد حتى دون أن يحضر بسبب خوفه من الهاون، كما طلبتْ منه “مامي”. بينما هو يدرس ويجتهد ويحضر للجامعة، وتكون علاماته أقل من “ابن المسؤول الجبان”، ثم يقرر هذا الطالب الرحيل، فنتهمه بخيانة الوطن!! ماذا عن الطلاب راكبي الفيميه!؟
- بالتأكيد تُدرك الدولة أنّ 50% على الأقل من الكوادر والطاقات العلمية التي تغادر سوريا، لن تعود إلا للزيارة. والطالب الذي خسرت عليه الحكومة مئات الآلاف، تستفيدُ منه دولة أخرى مجاناً. لذلك علاج مشكلة التعليم من الأولويات والأساسيات، كي لا نعود إلى مراحل تأسيسية ثانية وثالثة، ثم نتحدثُ عن طاقات مهدورة، ونتهم أساتذة الجامعات وطلابنا باللاوطنية، وبأنهم هربوا.
- ثلاثة وزارات لها الأولوية؛ وزارة الدفاع، وزارة الصحة، ووزارة التعليم بشقيه. هذه هي الوزارات التي لا يجوز أن يشملها أيّ تقنين أو تقتير بالميزانية. فافتتاح مخبر علمي أو زيادة راتب أستاذ أو مُدرس، أهم من افتتاح صالة بلياردو أو ترميم دار عبادة أو فندق سياحي. والجهة التي تريد التبرع لمشروع ما، عليها أن تتبرع أولاً لوزارات التعليم، هذا على فرض أنّ تبرعها “شـريف”. مدى الاهتمام بقطاع التعليم من قِبل المسؤولين، يعطينا فكرة عن مستوى الرقي في المجتمعات، والدول التي تولي الدراسات والأبحاث العلمية الأولوية، هي الدول الأفضل في العالم.
- لا يمكننا أن نلوم طالباً أو أستاذ جامعة ترك سوريا لأنّ حياتهُ في خطر، أو كان الوصول إلى جامعتهِ كمن يدخل حرباً، والشواهد كثيرة في جامعات سوريا، وكم من طلاب فقدوا حياتهم بتفجير أو قذيفة هاون. لكن بالمقابل؛ نُقدّسُ في مركز فيرل كلّ أستاذ وطالبٍ صمد وبقي في سوريا متحدياً الموت، من أجل العلم والوطن، العلم والوطن فقط، وهو مقاتلٌ في خندقٍ واحد مع الجندي السوري.
- على الدولة تسليط الضوء إعلامياً حول ما يجري ضدّ التعليم من قبل المجموعات المسلحة، خاصة قصف الجامعات والمدارس، وهو أمرٌ قصّر فيه إعلامنا كثيراً ولم يتم استغلاله نهائياً، رغم أنه مُحرّك فعّال للمنظمات “الإنسانية” ووزارات التعليم والجامعات حتى في الدول المعادية. علماً أن معظم الأساتذة من خريجي دول أجنبية، ولهم علاقات واسعة معها، يمكنُ استغلالها على الجانبين؛ السياسي والتعليمي…
- الإلحاح على الدول المانحة والمنظمات الحكومية والخاصّة في كافة الدول، والأمم المتحدة واليونيسف، بضرورة تحرير أموال دعم قطاع التعليم في سوريا بالبناء والمعدات اللازمة، وهو مطلبٌ غير سياسي أو عسكري، وإرفاق الطلبات بشرح مصور عما حدث للمدارس والجامعات من تخريب وهدم.
- بإمكان الدولة التمييز بين طالب يدرس من أجل العِلم، وطالب مُسجّل فقط للتهرّب من الخدمة الإلزامية، لهذا يجب عدم شمل النوعين بالالتزامات العسكرية.
ما يواجه التعليم في سوريا، يُهدد مستقبل أجيال متتابعة. صحيحٌ أنه لا يمكننا المقارنة بين دولة نامية وفي حالة حرب كسوريا، ودولة متحضرة أوروبية مثلاً، لكن هناك الكثير مما يمكن عمله لتدارك مصيبة كبيرة من مصائب الحرب، والحصول على جيل جاهل أميّ يتربى على أقول شيوخ الفتنة والطائفية. نتمنى أن نرى تحركاً سريعاً من قبل المسؤولين، بعيداً عن الكاميرات وقصّ شرطان الحرير لترميم مَعلمٍ سياحي أو ديني.
أنقذوا التعليم في سوريا قبل أن تصبحوا أنتم الضحية…
مركز فيريل للدراسات من دمشق. 16.05.2017
الشكر الجزيل للجهات المعنية التي كان تجاوبها مع مركز فيريل جيداً، ومنذ التقرير الأول، وقامت باتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة المسؤولين عن أخطاء وزارة التعليم العالي.