مع رحيل ميركل؛ إعادة فتح ملف كافة اللاجئين في ألمانيا، قانون جديد وغامض!!

لم يتعاطَ الإعلامُ الألماني كثيراً مع قانون صدر منذ أكثر من شهر، وحتى اللاجئين لم ينتبهوا كثيراً له، فقد أقرّ البرلمان الألماني تعديلات قدمها وزير الداخلية زيهوفر لتشديد قانون اللجوء.

الموافقة صدرت يوم الخميس 8 تشرين الثاني 2018…




التعديلات الجديدة تُلزمُ اللاجئين على التعاون مع السلطات الألمانية، لإعادة فحص ملفات لجوئهم وإثبات أنهم يستحقون الإقامة بتقديم وثائق وإثباتات، ومعاقبة من يرفض التعاون. تعرّضَ القرار لانتقادات ثم سادَ الصمت…

كلّ لاجئ لا يتعاون مع السلطات، فإنّ القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري” مبدئياً، والتي تبدأ بالغرامة المالية، أي قطع قسم من راتب المساعدات الاجتماعية بشكل تصاعدي، وصولاً لسحب الإقامة منه.

القانون يشمل كافة اللاجئين، بما في ذلك الحاصلين على إقامة دائمة، وهذا جديد حيث لم يشملهم القانون السابق.

مع رحيل ميركل عن زعامة الحزب الحاكم، بدأ “الاستفرادُ” باللاجئين…

حسب الـ Bamf  أي المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين:

تتم الآن مراجعة 773 ألف ملف لجوء في ألمانيا، في حملة “إلغاء قرارات اللجوء عام 2020”.

ما يجري عبارة عن مشروع قانون في مجلس الوزراء سيتم العملُ به مع بداية 2019 من قبل وزارة الداخلية ينص على: “تمديد الموعد النهائي لمراجعة قرارات اللجوء منذ 2015 حتى نهاية 2019”.

حقيقة الأمر كما حصل عليها مركز فيريل للدراسات هنا في برلين ومن موظف في الهجرة: “سيتم التحقق من الوضع الأمني للبلد التي جاء منها اللاجئ، ودراسة إمكانية عودتهِ أو إعادته إلى موطنه الأصلي”.

أيضاً: “في حال عدم التحقق من ذلك، يحقّ لدائرة الهجرة والجوازات بعد مضي 3 سنوات على ذلك، منح اللاجئ الإقامة الدائمة شرط؛ عدم وجود مانع…”. ما هو المانع؟ هنا يكون الغموض في القانون.

اللعب بأعصاب اللاجئين!

وفق القانون الجديد أمام موظفي الهجرة واللجوء الألماني حوالي 5 سنوات لفحص كافة قرارات اللجوء الصادرة عامي 2015 و 2016، أي أنّ حتى اللاجئ الحاصل على إقامة دائمة، لن يكون وضعهُ مستقراً…

سبقَ وتحدثنا مراتٍ في مركز فيريل عن وضع اللاجئين خاصة السوريين في ألمانيا، وأكدنا أنهم ليسوا مميزين عن غيرهم، ومعرفتنا بما حصل للاجئي البوسنة وكوسوفو وغيرها ليست ببعيدة…

عندما يتنهي الاستثمار السياسي لقضية اللاجئين، ينتهي شهر العسل… شهر العسل انتهى، والقرار الجديد أثار انتقادات ومخاوف نقابات المحامين أيضاً، فعدم تعاون اللاجئين مع السلطات في عمليات إعادة التحقق من ملفات لجوئهم، سيؤدي لحرمانهم من الإقامة، أي الإقامة ليست “طوق نجاة” دائم كما يتخيّل اللاجئون.

نعم، ليس هناك ترحيلٌ قسري إلا للمجرمين أو الإرهابيين، لكنّ قطع المساعدات الاجتماعية وإجبار اللاجئين على العمل، هو أول الخطوات… وهو ما حصل مع لاجئين قبلهم من دول البلقان، فقرروا العودة لبلادهم طواعية بعد أن وجدوا أنفسهم مجبرين على العمل ودفع الضرائب. مركز فيريل للدراسات. 11.12.2018