لم يتعاطَ الإعلامُ الألماني كثيراً مع قانون صدر منذ أكثر من شهر، وحتى اللاجئين لم ينتبهوا كثيراً له، فقد أقرّ البرلمان الألماني تعديلات قدمها وزير الداخلية زيهوفر لتشديد قانون اللجوء.
الموافقة صدرت يوم الخميس 8 تشرين الثاني 2018…
التعديلات الجديدة تُلزمُ اللاجئين على التعاون مع السلطات الألمانية، لإعادة فحص ملفات لجوئهم وإثبات أنهم يستحقون الإقامة بتقديم وثائق وإثباتات، ومعاقبة من يرفض التعاون. تعرّضَ القرار لانتقادات ثم سادَ الصمت…
كلّ لاجئ لا يتعاون مع السلطات، فإنّ القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري” مبدئياً، والتي تبدأ بالغرامة المالية، أي قطع قسم من راتب المساعدات الاجتماعية بشكل تصاعدي، وصولاً لسحب الإقامة منه.
القانون يشمل كافة اللاجئين، بما في ذلك الحاصلين على إقامة دائمة، وهذا جديد حيث لم يشملهم القانون السابق.
مع رحيل ميركل عن زعامة الحزب الحاكم، بدأ “الاستفرادُ” باللاجئين…
حسب الـ Bamf أي المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين:
تتم الآن مراجعة 773 ألف ملف لجوء في ألمانيا، في حملة “إلغاء قرارات اللجوء عام 2020”.
ما يجري عبارة عن مشروع قانون في مجلس الوزراء سيتم العملُ به مع بداية 2019 من قبل وزارة الداخلية ينص على: “تمديد الموعد النهائي لمراجعة قرارات اللجوء منذ 2015 حتى نهاية 2019”.
حقيقة الأمر كما حصل عليها مركز فيريل للدراسات هنا في برلين ومن موظف في الهجرة: “سيتم التحقق من الوضع الأمني للبلد التي جاء منها اللاجئ، ودراسة إمكانية عودتهِ أو إعادته إلى موطنه الأصلي”.
أيضاً: “في حال عدم التحقق من ذلك، يحقّ لدائرة الهجرة والجوازات بعد مضي 3 سنوات على ذلك، منح اللاجئ الإقامة الدائمة شرط؛ عدم وجود مانع…”. ما هو المانع؟ هنا يكون الغموض في القانون.
اللعب بأعصاب اللاجئين!
