إلى متى الفساد في الاتحاد العام لنقابات العمال؟
مكتب رئاسة الجمهورية العربية السورية
الحرب على الفساد بحاجة لتظافر جهود جبارة، بين المخلصين من أبناء الوطن؛ قيادة وأفراداً، هي حربٌ شرسة طويلة لا يأس فيها ولا قنوط. الفاسدون أشدّ خطراً على الوطن من الإرهابيين، لأنهم يتسلحون بأسلحة خفية يصعبُ أحياناً كشفها… هنا يتوجّهُ مركز فيريل بالشكر لكل الشرفاء الذين تعاونوا ومازالوا لكشف الحقيقة، وأرسلوا لنا البيّنات… كما نشكر القيادة السورية على التجاوب فيما بيّنا، وكلنا أمل أن يستمر التعاون للوصول بسوريا إلى مرفأ الأمان…
بعد وصول عشرات الشكاوى، مع الدلائل والبيّنات، قرر مركز فيريل دخول الاتحاد العام لنقابات العمال بمركزه الرئيسي وفروعه، التقينا عدداً من الموظفين، في الذاتية والسكرتاريا وأعضاء المكتب التنفيذي، نتوجه لهم بالشكر على معلوماتهم وغيرتهم على المال العام… استعرضنا بعدها الفسادَ المستشري في الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى مدى عدة أجزاء: شاليهات العمال، شركة الدواء، مجمع صحارى، ممتلكات الاتحاد المؤجرة، التأمينات، نقابة العتالة، الإدارة المالية…
بشفافية نقول: تحرّك بعضُ المسؤولين لمعاقبة الفاسدين، لكنّهُ تحركٌ خجول غير كافٍ، فتمت معاقبةُ صغار المختلسين فحملــوا وِزرَ الكبار، الكبار استمروا بمناصبهم، فازداد غرورهم وازدادت معه سطوتهم، وراحوا يُشيعون، بأنّ ما نُشر عنهم مجرد أكاذيب، وبأنّهم عن طريق جهاز ما في الدولة تمّ إيقاف النشر، فإذ بهم عن أمرهم غافلون… وإلى نهايتهم سائرون…
الملف السابق
بعد التحقيق: المرأة الغامضة بريئة وسارق أموال الشعب السوري “عتّال”!! ويستمرُ الفساد
آخر ما حُرّرَ في الاتحاد العام لنقابات العمال
بعد فضيحة اتحاد العمال والعتالة، وما خلصت إليه اللجنة المُشكلة من اتحاد عمال دمشق من السادة: حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال دمشق، وعضوية محمد حمّاد الأمين المالي، علي مرهج رئيس الرقابة في اتحاد عمال دمشق، بقرارها تبرئة السيد أيهم جرادة مما نُسبَ إليه، وتحميل المسؤولية لمكتب نقابة العتالة، وبين المُعاقبين: يوسف عبد الملك هو عامل في مطحنة بردى!! وليس لديه أية خبرة عملية أو علمية في الشؤون المالية، وهو إنسان بسيط جداً، تمّ تعيينهُ في منصب المدير المالي لنقابة العمال والعتالة!! والاعتراف باختلاس 18 مليون ليرة سورية… وهي في نقابة واحدة وحسب اعترافهم.
هنا بدأ الصراع على استلام رئاسة نقابة العمال والعتالة، لأنها “باب رزق”، فماذا جرى؟
قام عضوا مكتب نقابة العمال والعتالة: السيد محمد الغزي، والسيد عدنان الجهماني بالتوسط لدى السيد شفيق طبرة عضو المجلس العام، أن يتدخل لدى السيد حاتم الجغصي رئيس نقابة عمال دمشق، لتعيين أحدهما رئيساً لنقابة العتالة. وبدقة؛ جرت الوساطة على طعام الغداء في مطعم المنهل في باب شرقي.
أخبرت “العيون المزروعة” رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السيد جمال القادري بما جرى في المطعم، فقطع عليهم الطريق، وقام بتعيين صديقه “الثري” صاحب العطايا، نزار حيدر أحمد في المنصب!!
بالنسبة لملف فساد اتحاد العمال والعتالة، قام السيد أيهم جرادة باتهام لجنة التحقيق بالتحامل عليه، وقال حرفياً: (لجنة التحقيق يلزمها تحقيق)! علماً أنّ أيهم بقي أميناً لسر الاتحاد العام ورئيساً للجنة الرقابة والتفتيش، لكن تمّ كفّ يده “مالياً” وبطريقة شكلية، كيف؟
تمّ تكليف مساعدة أيهم جرادة “نسرين…” بالشؤون المالية للنقابات عوضاً عنهُ!
الآن… من هي المرأة الغامضة التي تمّ التوقيع باسمها كمُحاسبة في عشرة نقابات تابعة للاتحاد العام، شاهدوا الصورة
في التقرير السابق كان المحاسب بدون اسم وأشيرَ إليه بتعبير “مُرحّل الحسابات”، فمن هو؟
في خطوة استباقية ونتيجة الكتاب الموجه، نشرنا صورة عنه، قام السيد جمال القادري بحملة تفتيش مالية على كافة فروع الاتحاد في سوريا، وبإصدار أمر بصيانة وتجديد شاليهات رأس البسيط!!
أمّا ما يدعيه حول حجب النشر عنه مستخدماً “جيشهُ” الفيس بوكي، فهو أمرٌ لا يستحقُ الذكر…
نكتفي هنا بسؤال بسيط: كيف استطاع السيد غسان… رئيس لجنة الشراء في الاتحاد العام، السفر إلى أستراليا، ومَنْ سمح له بذلك، ولماذا؟
قرار سرّي!!
تبلّغ رؤوساء النقابات في الاتحاد العام، بقرار شفهي ينص على: كل مَن لديه ابن متخلّف عن الخدمة الالزامية، عليه تقديم استقالته أو سيتم إعفاءه من منصبهِ، دون ذكر السبب!! ثم توسّع القرار ليشملَ أعضاء المكاتب التنفيذية وأعضاء مكاتب النقابات… وقد علم مركز فيريل أنّ بعض المعنيين بهذا القرار رفضوه جملة وتفصيلاً ولن يرضخوا لهُ… السؤال هنا: هل يتحمّلُ الأبُ وِزر ابنه؟ ماذا عن الإرهابيين الذين عادوا لحضن الوطن؟ والسؤال الأهم: (لماذا جاء هذا القرار بهذا التوقيت؟!!
مكتب رئاسة الجمهورية العربية السورية: يصلكم علناً وعلى الخاصّ كافة الوثائق التي تثبتُ تورط مسؤولي الاتحاد العام لنقابات العمال بقضايا فساد كبيرة، واختلاس مبالغ يكفي أن نعلم أنها في نقابة صغيرة من أصل عشرات النقابات، وباعتراف لجنة التحقيق هي 18 مليون ليرة سورية! مع تحيات مركز فيريل للدراسات. 10.01.2018